الاتحاد الأوروبي يتبنى مشروع قرار ضد تسليح السعودية

مشروع القرار الأوروبي يدعو السعودية لوضع حد للتضييق على المعتقلات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 14-02-2019 الساعة 15:04

تبنى البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، مشروع قرار يدعو لفرض حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية من قبل دول الاتحاد، مطالباً المملكة بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المعتقلين.

جاء ذلك في تصويت على مشروع قرار للبرلمان الأوروبي، بشأن النشطاء والناشطات المعتقلين في السعودية، الذين يتعرضون للتعذيب الجسدي والنفسي، وفق ما ذكرت قناة "الجزيرة".

ودعا مشروع القرار، أمس الأربعاء، إلى اتخاذ موقف مشترك لفرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى السعودية، مطالباً السلطات هناك بوضع حد لجميع أشكال التضييق على الناشطة المعتقلة لجين الهذلول وباقي المعتقلات.

وندد المشروع بشدة باحتجاز السلطات السعودية للنشطاء والناشطات المدافعين عن حقوق الإنسان، معرباً عن صدمة الاتحاد الأوروبي مما ورد في تقارير موثقة عن تعذيب ممنهج للمعتقلين.

وبحسب المصدر ذاته فإن مشروع القرار الأوروبي دعا الرياض إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل المدافعين عن حقوق الإنسان وسجناء الرأي، والذين وصل عددهم إلى أكثر من 3 آلاف معتقل منذ 2017، وفق مصدر تحدث سابقاً لـ"الخليج أونلاين".

منذ توليه منصب ولاية العهد في يونيو 2017، شن محمد بن سلمان حملة اعتقالات واسعة شملت العديد من الناشطين الحقوقيين والصحفيين ورجال الأعمال والدعاة، إلى جانب أمراء من العائلة المالكة.

وفي سياق متصل، صوتت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، الاثنين الماضي، وبتأييد 25 نائباً ومعارضة 17 آخرين، لصالح قرار يتعلق بمنع الجيش الأمريكي من تقديم أي دعم للسعوديين وغيرهم ممن يشاركون في حرب اليمن.

وكشف تقرير سابق للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، تناوَلَ الوضع الإنساني في اليمن منذ 2014، عن تسجيل أكثر من 4500 غارة جوية لتحالف السعودية والإمارات، بين يوليو 2016 ويونيو 2017، أدّت إلى مقتل 933 مدنياً وإصابة أكثر من 1400 شخص.

مكة المكرمة