البرلمان الجزائري يوافق على تعديل الدستور في جلسة استثنائية

بلغ عدد نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة 89 نائباً من أصل 606 أعضاء

بلغ عدد نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة 89 نائباً من أصل 606 أعضاء

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 07-02-2016 الساعة 16:42


صوت البرلمان الجزائري، الأحد، بالأغلبية على التعديل الدستوري الذي قدمه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك في جلسة استثنائية لغرفتيه (المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة) قاطعتها أغلب كتل المعارضة.

وحصد المشروع الذي عرض للتصويت في جلسة عامة بقصر المؤتمرات غرب العاصمة، أغلبية 499 صوتاً بالموافقة، وامتناع 16 عضواً عن التصويت (يمثلون حزب العمال اليساري) وصوتيَن رافضَين.

ويتطلب تمرير التعديل الدستوري، حصول المشروع على 455 صوتاً من أصوات أعضاء البرلمان (606 نواب) ليصبح نافذاً وفق الدستور.

وقال رئيس الجلسة عبد القادر بن صالح: "أعلن أن البرلمان صادق مشروع التعديل الدستوري".

فيما قال رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة في رسالة لأعضاء البرلمان بعد جلسة التصويت: إنه "هذا يوم تاريخي وعهد سياسي ودستوري جديد دخلته البلاد".

وبلغ عدد نواب المعارضة الذين قاطعوا الجلسة 89 نائباً، حيث سجل حضور 517 عضواً فقط من بين 606 هو عدد أعضاء البرلمان.

وقاطعت كبرى كتل المعارضة جلسة التصويت على التعديل الدستوري بدعوى أنه "غير توافقي وغير إصلاحي ولا يخدم الشعب الجزائري"، كما جاء في بيانات سابقة لها.

وجاء التصويت على الدستور، وفق المادة 176 من الدستور الحالي، والتي تنص على أنه "إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى حقق ثلاثة أرباع أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".

وأمام رئيس البلاد مهلة 30 يوماً كاملة اعتباراً من تاريخ مصادقة البرلمان على التعديل لتوقيع الوثيقة بشكل نهائي وإصدارها في الجريدة (المجلة) الرسمية لتدخل حيز التنفيذ أي قبل الثامن من مارس/ آذار القادم كما ينص عليه القانون.

مكة المكرمة