الجزائر.. وضع وزيرين سابقين قيد الرقابة القضائية في إطار تهم فساد

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/L2Qaoq

الوزيران متهمان بقضايا فساد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 16-06-2019 الساعة 19:00

وضعت المحكمة العليا الجزائرية، مساء الأحد، وزيرين سابقين؛ وهما وزير المالية كريم جودي، والنقل عمار تو، تحت الرقابة القضائية في إطار تحقيقات في قضايا "فساد" طالت عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأكد التلفزيون الرسمي أن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع عمار تو تحت الرقابة عقب التحقيق معه، ظهر الأحد، في تهم "تبديد أموال عامة" و"منح امتيازات غير مستحقة" و"سوء استغلال الوظيفة" خلال شغله منصباً حكومياً.

والشخص الخاضع للرقابة القضائية يمنع من السفر بسحب جواز سفره، ويجب عليه التردد على مقر الأمن التابع له محل سكنه أسبوعياً أو شهرياً لتوقيع وثيقة تثبت عدم مغادرة البلاد‎.

وعمار تو هو أحد الوزراء المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وشغل عدة مناصب وزارية منذ التسعينيات وآخرها وزيراً للنقل بين 2008 - 2013، وهو قيادي أيضاً في حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم.

ويعد تو ثاني وزير سابق يوضع تحت الرقابة القضائية من قبل المحكمة العليا، الأحد، بعد وزير المالية الأسبق كريم جودي الذي أصدر قاضي التحقيق قراراً ممثالاً بحقه.

وقالت الإذاعة الجزائرية إن قاضي التحقيق بالمحكمة أمر بوضع جودي تحت الرقابة بعد ساعات طويلة من التحقيق معه في تهم "تبديد أموال عامة ومنح امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة"، خلال شغله منصباً حكومياً.

وكريم جودي (61 عاماً) شغل منصب وزير المالية بين 2007 - 2011، قبل أن يُعين مستشاراً لبوتفليقة.

وبعد مغادرة جودي مقر المحكمة شرع قاضي التحقيق في سماع وزير النقل الأسبق، عمار تو، الذي شغل المنصب ما بين 2008 - 2013، وهو قيادي أيضاً في حزب "جبهة التحرير الوطني"، وهو حزب الأغلبية في عهد الرئيس المستقيل بوتفليقة.

ومنذ الأربعاء، أودع قاضي التحقيق بالمحكمة العليا 3 سياسيين كبار من رموز نظام بوتفليقة الحبس المؤقت في قضايا فساد هم: رئيسا الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، إلى جانب وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، فيما وضع عبد الغني زعلان، مدير حملة بوتفليقة، تحت الرقابة القضائية.

ويحاكم هؤلاء في قضايا تخص منح امتيازات لرجال أعمال مقربين من المحيط الرئاسي بتهم "فساد" أودع بعضهم السجن، على غرار الرئيس السابق لمنظمة رجال الأعمال علي حداد، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.

وطلب القضاء أيضاً رفع الحصانة عن عدة وزراء سابقين، هم حالياً نواب بالبرلمان؛ تمهيداً لمحاكمتهم في قضايا "فساد".

مكة المكرمة