الجنائية تفتح تحقيقاً بجرائم محتملة بفلسطين.. إسرائيل: هذا أمر فاضح

مقر الجنائية الدولية

مقر الجنائية الدولية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 16-01-2015 الساعة 18:28


قالت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة: إن الادعاء سيفتح تحقيقاً أولياً في جرائم حرب محتملة على الأراضي الفلسطينية، في أول خطوة رسمية قد تؤدي إلى توجيه اتهامات لمسؤولين هناك أو في إسرائيل.

وبناء على النتائج الأولية سيحدد الادعاء هل يستحق الوضع إجراء تحقيق كامل في فظائع مزعومة؛ وهو ما قد يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني.

ولاحقاً، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه "قرار فاضح".

ليبرمان قال في تصريح نقلته القناة الأولى التلفزيونية: "إن هذا القرار فاضح، ويهدف للمس بقدرة إسرائيل وحقها في مواجهة الإرهاب".

وتابع ليبرمان: "بعد مقتل أكثر من 200 ألف في سوريا لا تجد المحكمة الدولية ضرورة لفتح تحقيق هناك أو في ليبيا، وإنما يدور الآن الحديث عن تحقيق مع الجيش الأكثر أخلاقية في العالم"، مضيفاً: "القرار جاء بخلفيات سياسية تستهدف إسرائيل".

ومضى قائلاً: إنه "سيعمل في الساحة الدولية من أجل تفكيك هذه المحكمة التي تمثل النفاق وتدعم الإرهاب".

وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، بدء تحليل أولي للوضع في فلسطين، "وبناء على نتائج هذا التحليل سيكون هناك 3 سيناريوهات؛ وهي إما تمكين المدعية من تقديم طلب لقضاة المحكمة بفتح تحقيق في الوضع بفلسطين، أو مواصلة جمع المعلومات بهذا الشأن، أو رفض الشروع في التحقيق".

وأوضح المتحدث باسم المحكمة أن "قرار المدعية، اليوم، له علاقة بواقع أن فلسطين أودعت إعلاناً بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو/ حزيران 2014".

وفي 6 يناير/كانون الثاني الحالي، أعلنت محكمة الجنايات الدولية التابعة للأمم المتحدة أنها تلقت في الأول من يناير/كانون الثاني (الشهر نفسه)، إعلاناً، أودعته الحكومة الفلسطينية بقبول اختصاص المحكمة بدءاً من 13 يونيو/ حزيران 2014.

وفي بيان أصدرته المحكمة الجنائية، اليوم، ونشرته على موقعها الرسمي، أعلنت المدعي العام للمحكمة أن "القرار يلي انضمامَ حكومة فلسطين إلى نظام روما الأساسي في الثاني من كانون الثاني/يناير 2015 وإعلانها في الأوّل من يناير / كانون الثاني 2015، الذي أودعته بموجب المادة (12/ 3) من نظام روما الأساسي (المعاهدة المؤسسة للمحكمة) والذي قبلت بموجبه اختصاص المحكمة على الجرائم المزعوم ارتكابها (في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها القدس الشرقية، منذ 13 حزيران/يونيه 2014)".

وأوضح: "في حال تلقي إحالة أو إعلان صحيح مودع عملاً بالمادة (12/ 3) من النظام الأساسي، يفتح المدعي العام دراسة أوّلية للحالة المعنية وفقاً للبند (25/ 1/ ج) من لائحة مكتب المدعي العام وما تقتضيه السياسات والممارسات المتبعة".

وتابع البيان: "وبناءً على ذلك فإن المدعية العامة فتحت دراسة أوّلية للحالة في فلسطين. وسوف يجري المكتب تحليله باستقلالية وتجرد كاملين".

وشدد بيان المحكمة على أن "الدراسة الأولية ليست تحقيقاً، وإنما هي عملية لفحص المعلومات المتاحة بُغية التوصل إلى قرار يستند إلى معلومات وافية بشأن مدى توافر أساس معقول لمباشرة تحقيق عملاً بالمعايير المحددة في نظام روما الأساسي".

وأوضح البيان أنه "يجب على المدعي العام، بموجب المادة (53 /1) تحديداً من نظام روما الأساسي، أن ينظر في المسائل المتمثلة في الاختصاص والمقبولية ومصالح العدالة للتوصل إلى هذا القرار، وعليه ينظر مكتب المدعي في جميع الدفوع والآراء المنقولة إليه في أثناء الدراسة الأوّلية، مسترشداً بصرامة بمتطلبات نظام روما الأساسي عند ممارسته ولايته باستقلال وتجرد".

ووفق بيان المحكمة "لا ينص نظام روما الأساسي على مهل لاتخاذ قرار في أي دراسة أولية. ويقرر المكتب، بناء على الحقائق والظروف الخاصة بكل حالة، إما أن يواصل جمع المعلومات من أجل توفير أساس وقائعي وقانوني كاف لاتخاذ قرار؛ أو أن يشرع في تحقيق، رهناً بإجراء مراجعة قضائية إذا لزم الأمر؛ أو أن يرفض الشروع في تحقيق".

وفي 2 يناير/كانون الثاني الجاري، سلمت فلسطين إلى الأمم المتحدة وثائق تتعلق بانضمامها إلى نظام روما الأساسي وباتفاقيات أخرى.

مكة المكرمة