الحرية والتغيير السودانية: هذه ملاحظاتنا على مسودة الاتفاق

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Lw27v2

المفاوضات تستمر بين القوى المدنية والعسكر للاتفاق في السودان

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 14-07-2019 الساعة 08:59

قالت "قوى إعلان الحرية والتغيير" السودانية، إن لديها عديداً من الملاحظات على مسودة الاتفاق الذي تم توقيعه مع المجلس العسكري، وإن اللجان الفنية لم تنجح في التوافق على صيغة موحدة لها.

جاء ذلك في بيان صادر عن "قوى إعلان الحرية والتغيير"، السبت، جاء فيه: "عقب الانتهاء من وضع الملاحظات سيلتئم اجتماع مشترك لوفدَي التفاوض، لمناقشة النقاط العالقة المتبقية وحسمها، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي، ونقل السُّلطة إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير"، دون تحديد سقف زمني لذلك.

وأوضح البيان أن "اللجان الفنية لقوى إعلان الحرية والتغيير أكملت عملها المشترك في تحويل الاتفاقات السياسية مع المجلس العسكري إلى صياغة قانونية محكمة، لخّصتها في وثيقتين، هما وثيقة الاتفاق السياسي، ووثيقة الإعلان الدستوري".

واستدرك بالقول: "هاتان الوثيقتان حملتا نقاطاً لم تنجح اللجان الفنية في التوافق على صيغة موحدة لها، فتقرر نقلها إلى وفدَي التفاوض، من أجل النقاش حولها وحسم النقاط العالقة"، دون تحديد سقف زمني.

بنود الاتفاق

وأضاف البيان: "التقى الوفد التفاوضي لقوى إعلان الحرية والتغيير المجلسَ العسكري مساء الخميس الماضي، وعقب جلسة امتدت حتى فجر الجمعة أكمل الطرفان اتفاقهما على وثيقة الاتفاق السياسي التي احتوت على 6 نقاط".

وأشار إلى أن "النقطة الأولى متعلقة بتشكيل مجلس السيادة من 5 عسكريين يقوم باختيارهم المجلس العسكري و5 مدنيين تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، بالإضافة لشخص آخَر مدني يتفق عليه الطرفان".

في حين تشمل النقطة الثانية "مدة الفترة الانتقالية وهي 39 شهراً من تاريخ توقيع الاتفاق، منها 21 شهراً تكون فيها الرئاسة للعسكريين، و18 شهراً تكون فيها الرئاسة لمدني تختاره قوى إعلان الحرية والتغيير".

وعن النقطة المتعلقة بمجلس الوزراء، أوضح البيان أن"مجلس الوزراء تختار رئيسَه قوى إعلان الحرية والتغيير، ويقوم رئيس الوزراء باختيار وزراء لا يتجاوز عددهم العشرين بالتشاور مع قوى إعلان التغيير".

وتضمنت النقطة الرابعة "تأجيل تشكيل المجلس التشريعي لفترةٍ أقصاها ثلاثة أشهر، مع تمسُّك قوى إعلان الحرية والتغيير بالنسب المتوافق عليها سابقاً، وطلب المجلس العسكري مراجعة هذه النسب".

ونصَّت النقطة الخامسة، التي قالت "قوى التغيير" إنها اتفقت عليها مع المجلس العسكري، على"تشكيل لجنة تحقيق مستقلة"، في مجزرة القيادة العامة في 3 يونيو، وغيرها من الجرائم التي ارتُكبت منذ 11 أبريل.

وتطرقت النقطة الأخيرة إلى "دعوة المجتمع الدولي والإقليمي إلى حشد الدعم لهذا الاتفاق".

وفي وقت سابق من أمس السبت، أعلن الوسيط الأفريقي إلى السودان، محمد الحسن ولد لبات، تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى الأحد.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب، قال ولد لبات: إن "المجلس العسكري قبِل طلب قوى التغيير تأجيل اجتماعات اليوم، لمزيد من التشاور"، دون تفاصيل أو تقديم إجابات لأسئلة الصحفيين.

ويأتي إعلان تأجيل الاجتماع إلى الأحد في ظل تضارب حول موعده، حيث تحدثت "التغيير" و"الوسيط الأفريقي" عن تأجيله، في حين نفى "العسكري" ذلك.‎

جدير بالذكر أنه في 5 يوليو الجاري، أعلن المجلس العسكري و"الحرية والتغيير" التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة (1989- 2019)، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

مكة المكرمة