الحكم في أولى قضايا تجار الإقامات بالكويت خلال أزمة كورونا

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/yqwW2y

أول حكم صادر في قضية تجارة الإقامات منذ بدء أزمة كورونا

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 14-07-2020 الساعة 09:50

قضت محكمة كويتية، أمس الاثنين، بالسجن في أولى قضايا "تجارة الإقامات" منذ بدء أزمة كورونا المستجد.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية، إن محكمة الجنايات أصدرت حكماً بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأكدت المحكمة أن الحكم صدر بكفالة لوقف نفاذه مؤقتاً، حيث بلغت قيمة الكفالة 2000 دينار (6500 دولار)، إضافة إلى براءة المتهمين من تهمة المتاجرة بالبشر.

وكانت النيابة أحالت مدير الشركة ومعه 3 مقيمين اتُّهموا بجلب أبناء بلدهم واستغلالهم، وإيهامهم على غير الحقيقة بوجود عمل لهم في الكويت.

وهذا أول حكم صادر في قضية تجارة الإقامات منذ بدء أزمة فيروس كورونا، التي أسهمت في كشف عشرات الشركات الوهمية وضبط عشرات المتهمين من مواطنين ووافدين، بعد أن دارت حولهم الشبهات بتجارة الإقامات وجلب عمالة زائدة.

وقضية "تجارة الإقامات" من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم، وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة سرعان ما تُترك للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ"العمالة السائبة".

وكانت قضية النائب البنغالي أبرز قضية خلال عام 2020 فيما يتعلق بـ"تجارة الإقامات والاتجار بالبشر".

وألقت السلطات الكويتية، مطلع يونيو الماضي، القبض على عضو بالبرلمان البنغالي؛ على خلفية غسل أموال واتجار بالبشر، عقب اعترافات أدلى بها عمال بنغاليون ضده بأنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها؛ لتمكينهم من دخول الكويت، وكشفت التحقيقات بعد ذلك عن تورط مسؤولين وضباط كبار بالداخلية مع النائب.

وأصدرت النيابة العامة الكويتية عقب ذلك قراراً قضى بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بالنائب البنغالي وشركته، والتي تبلغ قيمتها نحو 5 ملايين دينار (نحو 16 مليون دولار)؛ لمنع التصرف في الأموال، لأنها أصبحت محل شبهة.

مكة المكرمة