الحكومة الفلسطينية: مؤتمر المنامة هزيل ومخرجاته عقيمة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LroMVv

محمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 24-06-2019 الساعة 12:20

أكد محمد اشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن مؤتمر المنامة الاقتصادي، المزمع عقده الثلاثاء المقبل، "هزيل" ومُخرجاته ستكون "عقيمة".

وقال اشتية في كلمة لوسائل الإعلام، قبيل بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله: إن "التمثيل فيه (مؤتمر المنامة) لم يكن كما يجب، وأهم ما فيه أن فلسطين غائبة عنه، بل رفضنا أن نشارك فيه".

وأضاف: "المؤتمر في غيابنا يُسقط الشرعية عنه، والقضية الفلسطينية حلها سياسي متمثل بإنهاء الاحتلال وسيطرتنا على مواردنا".

وتابع: "سيكون بإمكاننا بناء اقتصادنا المستقل عندما ينتهي هذا الاحتلال، ومن يريد الازدهار للشعب الفلسطيني فليدعُ إسرائيل إلى وقف سرقة الأرض ومصادر أموالنا ومقدراتنا، وليفرض عليها إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان وفك الحصار عن قطاع غزة".

ومؤتمر "ورشة الازدهار من أجل السلام"، المرتقب في المنامة يومي 25-26 يونيو الجاري، دعت إليه واشنطن لبحث الجوانب الاقتصادية لـ"صفقة القرن"، وهي خطة سلام أعدتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لمصلحة "إسرائيل".

في سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني الوضع المالي لحكومته بـ"الصعب"؛ من جراء استمرار "إسرائيل" في حجز جزء من أموال الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).

وجدد تأكيد حكومته رفض "تسلُّم أموال الضرائب من إسرائيل منقوصة". وقال: "نبحث عن حلول، ولدينا بعض الخطط لمواجهة الوضع المالي الصعب، لكن الحل الجذري هو إعادة إسرائيل أموال الضرائب كاملة".

ورحب اشتية بمخرجات اجتماع وزراء المالية العرب الأخير، وأمل ترجمة قرار "توفير شبكة أمان مالية عربية لفلسطين" إلى "أمر واقع".

وأعلن وزراء المالية العرب، يوم الأحد، التزامهم مقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة الحكومة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي شهرياً، سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية الفلسطينية، لمواجهة الضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها.

وتواجه السلطة الفلسطينية أزمة مالية خانقة، منذ قرار "إسرائيل"، في فبراير الماضي، اقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية، بذريعة ما تقدّمه السُّلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، وهو ما ردَّت عليه السلطة برفض تسلُّم الأموال منقوصة.

وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها "إسرائيل" نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع "تل أبيب" منها 3% بدل جباية.

مكة المكرمة