الخارجية الكويتية تحتج على تصرفات القنصلية المصرية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/M3X7jm

تعرض مواطنون كويتيون لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 27-11-2019 الساعة 09:47

أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح الخالد تسليم السفارة المصرية مذكرة رسمية تعرب فيها الكويت عن استغرابها من سوء تعامل القنصلية المصرية مع المراجعين الكويتيين.

وقال الخالد إن وزارة الخارجية الكويتية سلمت القائم بالأعمال المصري مذكرة رسمية، في 8 أغسطس الماضي، تطلب فيها من السفارة "اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الأحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها".

وأكد في إجابته عن سؤالين للنائبين البرلمانيين، محمد الدلال وأحمد الفضل، بشأن "الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها"، خلال جلسة برلمانية أمس الثلاثاء، أن "موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة".

وأشار إلى أن وزارته تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الأمنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم "لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الأمني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية، والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك".

وعن حادثة الاعتداء على المواطن الكويتي المحامي إسماعيل دشتي، في 17 أكتوبر الماضي، قال الخالد: إن "الوزارة أجرت اتصالاتها بالمسؤولين في السفارة المصرية لمعرفة تفاصيل الحادث، واستدعت، في 20 أكتوبر، السفير المصري لتسلميه مذكرة رسمية باستغراب الوزارة الشديد لما جرى للمواطن من اعتداء ومن تصرفات موظفي الأمن في القنصلية".

وأكد الخالد أن الوزارة تسلمت، في 22 أكتوبر، مذكرة من السفارة المصرية "تضمنت التشديد على رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الإساءة إلى الكويت ورموزها ومواطنيها، مبينة أن السفير المصري أعطى توجيهات بفتح تحقيق داخلي للوقوف على ملابسات المشاجرات، التي وقعت بين مواطنين وموظفي القنصلية، وأنه جرى إنهاء مهام رجل الأمن الذي كان طرفاً رئيسياً في حادثة المحامي الكويتي، وعودته إلى بلده".

وفي أكتوبر الماضي، شهدت قضية ادعاء محام كويتي تعرضه لاعتداء من رجال أمن القنصلية المصرية، تصعيداً ملحوظاً في الأوساط الرسمية والشعبية، ومطالبات بتدخل رسمي لبيان حقيقة ما حدث.

وتمثلت القضية، التي فتحت نيران الغضب تجاه القنصلية المصرية، بتعرض المحامي الكويتي إسماعيل دشتي للاعتداء والضرب من قبل رجال أمن القنصلية، والحبس داخل القنصلية ساعتين أثناء وجوده في القنصلية لتخليص معاملة هناك، وفق ما ذكره لوسائل إعلام محلية.

ووصف كويتيون ما تعرض له المحامي بـ "البلطجة"، وطالبوا السلطات بعدم التهاون مع هذه الحادثة، والتحرك أمنياً ودبلوماسياً.

وسبق أن أثارت قضية نقل القنصلية المصرية إلى منطقة السلام السكنية، منذ نحو ستة أشهر، موجة من الاحتجاجات النيابية والشعبية بسبب الازدحام والفوضى، وسط مطالبات بنقل القنصلية إلى المنطقة المخصصة للسفارات.

مكة المكرمة