الخلاف حول حكومة كردستان العراق يدفع حزب بارزاني للانفراد بالسلطة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/L48dw4

الخلافات بين أكبر حزبين بإقليم كردستان مستمرة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 26-03-2019 الساعة 10:48

مرت سبعة أشهر على انتهاء الانتخابات النيابية في إقليم كردستان العراق، وما زالت مسألة تشكيل الحكومة تمر بمخاض عسير بسبب الخلافات المستحكمة بين الحزبين الكبيرين الحاكمين للإقليم منذ عام 1991.

وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، قد حصل على 45 مقعداً من أصل 111 يتألف منها البرلمان، في الانتخابات التي أجريت في سبتمبر 2018، تلاه الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي إليه الرئيس العراقي برهم صالح بالمرتبة الثانية، وحلت في المركز الثالث حركة التغيير.

وكان الحزبان الرئيسان الديمقراطي والاتحاد الوطني وقعا على اتفاقٍ مطلع شهر مارس، وضعا خلاله المبادئ الأساسية لاستمرار شراكتهما في حكم الإقليم، إلا أن الاتفاق لم يتطرق إلى حجم ونوع المناصب السيادية التي سيحصل عليها كل طرف، وعند التفاوض لترجمة الاتفاق أعاقت هذه المسألة تشكيل الحكومة.

خطوات على الطريق

وكانت المفاوضات بين الحزبين الرئيسين وصلت بعد توقيع الاتفاق إلى خطوات مهمة في طريق إنجاز تشكيل الحكومة.

وبحسب الصحفي الكردي سامان كركوكلي، فإن المفاوضات في 16 مارس، أوصلت الجانبين إلى مبادئ أساسية لتوزيع المناصب الأساسية في بالحكومة والبرلمان، وهذه النقطة وضعت العقدة في المنشار.

وأوضح كركوكلي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "الاتفاق قضى بأن يكون منصب رئيس برلمان كردستان من حصة "الاتحاد الوطني"، وفي المقابل يحصل حزب بارزاني على منصبين مهمين: رئاسة الحكومة والإقليم".

وبين أن مفاوضات تشكيل الحكومة اقتصرت على الحزبين الرئيسين، مستبعدةً الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حركة التغيير، ولم يقرر الطرفان منحها حصة من المناصب، كما جرت العادة في الحكومات التي تشكلت منذ احتلال العراق عام 2003.

وأضاف كركوكلي: "الخلافات بين الطرفين تمحورت حول بعض المناصب السيادية، إضافة إلى مطلب الاتحاد الوطني أن يكون الاتفاق مع الديمقراطي صفقة واحدة فيما يتعلق بفريق العمل بالحكومة المركزية في بغداد؛ واستحواذه على منصب محافظ كركوك، على اعتبار أن ثقله الانتخابي يتركز في المحافظة النفطية".

يُذكر أن اقتصار مفاوضات تشكيل الحكومة، واختيار اللجان في البرلمان على الحزبين الرئيسين أثار غضب أحزاب المعارضة الكردية.

وتحولت جلسة البرلمان التي عقدت الثلاثاء (12 مارس)، إلى مشادات كلامية، بسبب خلافات على رئاسة وعضوية اللجان البرلمانية؛ وهو ما دفع رئيسة برلمان الإقليم، فالا فريد، إلى طرد عدد من أعضاء كتلة حراك الجيل الجديد، المعارض خارج الجلسة.

العودة إلى المربع الأول

وأعادت جلسة الثلاثاء (19 مارس) طرفي التفاوض إلى المربع الأول بعد أن استحكمت الخلافات بينهما، بسبب رفع "الاتحاد الوطني" سقف مطالبه بشكل مفاجئ، بحسب السياسي المستقل كوران عباس.

وأكد عباس في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "الاتحاد الوطني" رفع سقف مطالبه المتعلقة بشغل المناصب التي يريد شغلها في الحكومة وأغلبها تنفيذية، لينتقل الحديث والخلاف من المناصب السيادية إلى المناصب التنفيذية، كما طالب بوظائف ومناصب أمنية.

وقال: إن "الاتحاد الوطني برر رفع سقف مطالبه لغريمه، على اعتبار أنه استحقاق انتخابي له، لكن الحزب الديمقراطي لم يوافق على غالبية تلك المطالب".

ويرى عباس أن "الخلاف الجديد سيعقّد مسألة تشكيل الحكومة أكثر، وهو الأمر الذي سيزيد المصاعب الاقتصادية والاجتماعية والإدارية التي يمر بها الإقليم".

ورجح استمرار الوضع على ما هو عليه، وهو ما يمكن أن يأخذ الشارع إلى طريق الاحتجاج والتظاهر والاعتصامات.

وقال: إن "إقليم كردستان ليس بمنأى عن تأثير ما يحدث في السودان والجزائر، ورأينا كيف اجتاحت الإقليم مظاهرات احتجاجية عام 2011 بالتزامن مع ثورات الربيع العربي".

الانفراد بالسلطة

استحكام الخلاف بين شريكي الحُكم في الإقليم، وسط مقاطعة المعارضة لتشكيل الحكومة، يأخذ "الحزب الديمقراطي" نحو التوجه إلى تشكيل الحكومة منفرداً.

هذا الأمر لوّح به المستشار السياسي لزعيم "الحزب الديمقراطي"، آزاد جندياني، حيث نقلت عنه وسائل إعلام محلية قوله: "إذا مضى الاتحاد الوطني في تعنته تجاه تشكيل الحكومة لغاية الأول من أبريل القادم، فإننا مضطرون إلى تشكيل الحكومة منفردين".

وبخصوص الوزارات التي هي من حصة "الاتحاد" ومنصب رئيس البرلمان، قال جندياني: إن "الخيار أمامنا هو أن تلك المناصب ستدار بالوكالة، فقد تعاملنا بالمرونة السياسية كاملة خلال الأشهر الماضية، ولا نجد مبرراً لهذا التصعيد في المطالب من قِبل شريكنا بالحُكم، وقد آن الأوان لحسم الأمور".

من جهته، قال القيادي في "الاتحاد الوطني" غياث السورجي إن المفاوضات مع "الديمقراطي" ستُستأنف خلال الأيام القليلة القادمة.

وأوضح السورجي في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن حزبه يدرس طرح مقترح لاستبدال منصب رئاسة البرلمان المخصص له، بمنصب نائب رئيس الإقليم، وإذا وافق الحزب الديمقراطي فـ"أتوقع أن تشكيل الحكومة سيعلن بداية شهر أبريل".

وأضاف السورجي: "نحن نطمح إلى أن تكون لنا مشاركة فعالة في الحكومة الجديدة، وأن تكون لنا مساهمة في ملفات مهمة كالأمن والاقتصاد".

الصحفي الكردي شاهو كرمياني يرى أن تغيير "الاتحاد الوطني" مطالبه، بشكل مفاجئ، يعود إلى حالة التشتت التي يعيشها منذ وفاة مؤسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني.

وأضاف كرمياني في حديثه لـ"الخليج أونلاين"، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يواجه مشكلة كبيرة تتمثل في تعدد مراكز القرار بالحزب، وفي غياب المركزية وتعدد المَحاور يقف المُحاور من طرف الاتحاد موقف الضعيف أمام شريكه وغريمه في الوقت ذاته الحزب الديمقراطي".

وتابع: "قيادات الاتحاد مختلفة فيما بينها على الشخصية التي ستتولى منصب محافظ كركوك بعد مفاوضات ماراثونية لانتزاع هذا الاستحقاق من حزب بارزاني، والخلاف ذاته ينسحب على المرشح لمنصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية ببغداد".

وأكد كرمياني أن الكرة في ملعب الاتحاد الوطني الكردستاني، وما لم يتوصل الحزب إلى موقف موحد، فإن الإقليم ذاهب إلى تفرد حزب بارزاني بالسلطة.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة