السودان.. رؤية قوى الثورة للمرحلة الانتقالية تصل إلى الجيش

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LJd9kJ

قوى التغيير والحرية: سنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 02-05-2019 الساعة 17:12

أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، اليوم الخميس، تسليم رؤيتها بشأن المرحلة الانتقالية إلى المجلس العسكري، والتي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها.

جاء ذلك في بيان لقوى الحرية والتغيير نشرته على صفحة "تجمع المهنيين السودانيين على "فيسبوك" و"تويتر".

وأكدت قوى التغيير أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة، عارٍ تماماً عن الصحة.

وأضاف مخاطباً الشعب: "سنعمل دائماً على تمليككم للحقائق والمستجدات أولاً بأول"، "كما ننوه بأننا نركز على طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس نسب تمثيل بمجلس السيادة".

وجاء في الوثيقة أن "المجلس التشريعي الانتقالي يتكون من 120 إلى 150 عضواً يتم التوافق عليهم بواسطة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ولا يقل تمثيل المرأة به عن 40%".

وبالنسبة إلى مجلس الوزراء الانتقالي قالت: إنه "يتكون من رئيس ونائب و17 وزيراً بحد أقصى، تختارهم قوى الحرية والتغيير".

أما "مجلس السيادة الانتقالي فسيكون القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويعتمد تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى"، وفق الوثيقة ذاتها.

وتسعى قوى "إعلان الحرية والتغيير" إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري؛ كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين.

وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، بعد ثلاثين عاماً في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.

ويعتصم الآلاف منذ 6 أبريل الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري "النيل الأزرق" و"القوات المسلحة"، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري.

وتطالب قوى الثورة بـ"مجلس رئاسي مدني"، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و"مجلس تشريعي مدني"، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.
مكة المكرمة