العراق.. أوامر بتفعيل "من أين لك هذا" لتدقيق أموال مسؤولين

قانون "من أين لك هذا" شرّع عام 1958

قانون "من أين لك هذا" شرّع عام 1958

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 16-12-2016 الساعة 08:45


أمر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، مساء الخميس، بالتدقيق في تضخم أموال مسؤولي الدولة المتهمين من هيئة النزاهة العامة (مؤسسة رسمية تعنى بمكافحة الفساد)، بقضايا فساد.

ويأتي توجيه العبادي، بعد ثلاثة أيام من تعهّد رئيس البرلمان العراقي، سليم الجبوري، خلال مؤتمر عقده في العاصمة بغداد، بمساءلة جميع المسؤولين الذين أثروا على حساب المال العام.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان له، إن العبادي ترأس، الخميس، اجتماعاً للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد، ووجه خلاله أوامر بمراجعة قانون "من أين لك هذا"، المسنون في خمسينيات القرن الماضي، بهدف تفعيله.

اقرأ أيضاً :

عقوبات أمريكية ضد شركتين بالعراق وسوريا تمولان "داعش"

وشرّعت الحكومة العراقية عام 1958 قانون "من أين لك هذا"؛ بهدف محاسبة المسؤولين المتهمين بالثراء غير المشروع والاختلاس من أموال الدولة.

وأضاف البيان أن "العبادي وجّه بإعداد كشف بحالات تضخّم الأموال لبعض منتسبي الدولة المشخصين من هيئة النزاهة العامة، والمرفوعة أسماؤهم إلى القضاء، وتقديمها أمام المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في اجتماعه القادم".

وتعقيباً على قرار العبادي، قال عضو في لجنة النزاهة في البرلمان العراقي، إنه "منذ عام 2003 وحتى الآن، غالبية الوزراء ومن هم بدرجة وزير، استغلوا مناصبهم لمنافع شخصية، ولديهم تضخّم في أموالهم وأموال أحزابهم السياسية".

وبحسب طالب الجعفري، الذي تحدث لوكالة الأناضول، فإن "العبادي عازم وجاد في مكافحة الفساد، ولا يخشى أي شخص متورط بتخضم الأموال مهما كانت الجهات السياسية التي تقف خلفه".

وأعلنت هيئة النزاهة العامة، في مارس/آذار الماضي صدور مذكرات اعتقال بحق 18 وزيراً، وأكثر من 2700 مسؤول في الدولة بتهم تتعلق بالفساد، خلال العام الماضي 2015.

والعراق من بين أكثر دول العالم فساداً، بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بوجود عمليات هدر واختلاس للمال العام.

مكة المكرمة