العراق ينفي وجود اتفاق لعودة سياسيين سُنّة مطلوبين للقضاء

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6QA3NW

الهاشمي بين السياسيين الذين أفادت تسريبات بشمولهم بالاتفاق

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 01-03-2019 الساعة 12:59

نفى مجلس القضاء الأعلى، أعلى سلطة قضائية في العراق، الجمعة، أخباراً تفيد بوجود اتفاقيات لعودة شخصيات سنية بارزة مطلوبة للقضاء العراقي، بينهم طارق الهاشمي، النائب السابق لرئيس الجمهورية.

وقال المركز الإعلامي للمجلس، في بيان: إن "الأخبار التي نقلتها إحدى الفضائيات بخصوص ترتيبات لإعادة أشخاص مطلوبين للقضاء وفق ترتيبات سياسية عارية عن الصحة".

وأضاف: إن "أي شخص مطلوب للقضاء داخل أو خارج العراق بإمكانه اتباع الطرق القانونية في الطعن بالقرارات الصادرة بحقه"، مشيراً إلى أن "هذا هو الأسلوب الوحيد بعيداً عن أي ترتيبات سياسية".

من جانب ذي صلة نفى المجلس في بيانه "وجود أي حكم أو مذكّرة قبض بحق أي شخص بدوافع سياسية"، لافتاً النظر إلى أن "الأحكام ومذكرات القبض تصدر وفق القانون فقط عن جرائم جنائية وعلى ضوء الأدلة في كل دعوى".

يذكر أن إحدى الفضائيات نقلت، أمس الخميس، خبراً نسبته إلى مصادر مطّلعة، ذكرت أن القضاء العراقي أتمّ إجراءات عودة عدد من السياسيين العراقيين الموجودين في خارج العراق لأسباب سياسية، حيث أسقطت عنهم تهماً تتعلق بالفساد إبان فترة رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، والتي اعتبروها "مسيّسة وذات أبعاد طائفية".

وذكرت المصادر، بحسب تلك الفضائية، أنه أصبح بإمكان السياسيين الأربعة؛ وهم نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، ووزير المالية السابق رافع العيساوي، ومحافظ نينوى السابق أثيل النجيفي، والشيخ علي حاتم السليمان، المطلوبين للقضاء وفق مذكرات قبض قضائية، العودة للعراق اعتباراً من الأسبوع المقبل، بعد وساطات أجراها مسؤولون كبار في الدولة العراقية لدى القضاء.

مكة المكرمة