"العسكري السوداني" يعلن إفشال محاولة انقلابية جديدة

سعت لتعطيل الاتفاق مع قوى الثورة
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/64NWWN

تم القبض على 7 ضباط في الخدمة

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 12-07-2019 الساعة 08:33

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، والتحفظ على قائدها، تزامناً مع إجراء اتفاق مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي.

وذكر التلفزيون الحكومي السوداني، أمس الخميس، خبراً عاجلاً يفيد أن لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس العسكري استطاعت إحباط محاولة انقلابية فاشلة.

وفي وقت لاحق، بث التلفزيون مؤتمراً صحفياً، تلا خلاله رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري، الفريق أول جمال عمر، بياناً قال فيه: إنّ "الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية فاشلة".

وأردف أن "الهدف من المحاولة الانقلابية هو تعطيل الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير"، وأنه "تم التخطيط لها بتوقيت دقيق لاستباق الاتفاق بين المجلس العسكري والقوى الثورية الذي بات وشيكاً ويفضي إلى تحول سياسي يلبي طموحات الشعب".

وبيّن القيادي العسكري أن محاولة الانقلاب شارك فيها مجموعة من الضباط في الخدمة، وآخرون في التقاعد من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، لافتاً إلى أنه تم القبض على 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب، دون أن يذكر اسمه.

وأكّد عمر أنه لا يزال البحث جارياً عن آخرين شاركوا في المحاولة الانقلابية، مشيراً إلى أن أجهزة الدولة باشرت التحقيق مع المقبوض عليهم، وتقديمهم لمحاكمة عادلة، دون تفاصيل.

وقال أيضاً: إنّ "القوات المسلحة والدعم السريع والأمن والمخابرات والشرطة ستظل حريصة على أمن واستقرار البلاد، وأن يكون الوصول إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع ".

جديرٌ ذكره أنه في يونيو الماضي، أعلن المتحدث باسم المجلس، شمس الدين الكباشي، إفشال محاولتي انقلاب، شارك فيها عدد من الضباط وآخرون متقاعدون، ومجموعات سياسية .

يشار إلى أنّ قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري توافقوا على الصيغة النهائية للاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخراً برعاية الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، حول المرحلة الانتقالية للبلاد، أمس الخميس.

وقال نائب رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق الركن ياسر العطا، الخميس: إن "الفترة الانتقالية ستكون آمنة من أجل تحقيق أهداف سامية تتوَّج بانتخابات نزيهة يحمي خلالها الجيش المؤسسات المدنية الديمقراطية".

‎‎‎وسبق أن أعلن المجلس العسكري وقوى التغيير، فجر 5 يوليو الجاري، "التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات".

ويتضمن الاتفاق -الذي تم بوساطة إثيوبيا والاتحاد الأفريقي- تشكيل مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات أو تزيد قليلاً، ويتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة إلى عضو آخر يتوافق عليه الطرفان.

وتولى المجلس العسكري الحكم بعد أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير (حكم من 1989 إلى 2019) من الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية. 

مكة المكرمة