الغارديان: 500 انتهاك سعودي محتمل للقانون الدولي في اليمن

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Wnj3mN

19 حالة تم تسجيلها "بشكل مكرر"

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 15-07-2020 الساعة 09:53

ما عدد الغارات السعودية التي قد تشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي في اليمن؟

535 غارة.

هل تبيع بريطانيا السلاح للسعودية؟

أوقفت تصاريح بيع السلاح فترة، إلا أنها استؤنفت مجدداً في يوليو الجاري.

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، أن أكثر من 500 غارة شنتها السعودية في اليمن تشكل انتهاكاً محتملاً للقانون الدولي، رغم تبرير لندن الأسبوع الماضي، قرارها استئناف بيع الأسلحة للرياض بوقوع "حوادث معزولة فقط".

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، يوم الثلاثاء، في تقرير لها، أنه رداً على سؤال عاجل في مجلس العموم بشأن استئناف مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية، رفض وزير التجارة، غريغ هاندز، تحديد عدد حوادث القصف التي استعرضتها المملكة المتحدة قبل موافقتها على منح تراخيص تصدير الأسلحة مرة أخرى للرياض.

وأضاف أنه لن ينشر أي تقارير حكومية بريطانية عن ضربات سعودية في اليمن، مشيراً إلى أنه لا يملك "حرية القيام" بذلك، لأن معلومات من هذا النوع يُفترض أن تصدر من مصادر تحظى بالسرية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد سؤال مكتوب من أحد نواب حزب العمال طلب فيه حصر عدد الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني التي نفذها "تحالف دعم الشرعية في اليمن" منذ عام 2015، رد وزير الدفاع جيمس هيبي بأن "عدد حالات الانتهاك المحتملة بلغ حتى 4 يوليو الجاري، وفق قاعدة بيانات وزارة الدفاع، المعروفة بـ(تراكر)، 535 حالة".

وأوضح في الرد المكتوب أنه من بين 535 حالة، 19 حالة تم تسجيلها "بشكل مكرر"، أي إن بعض الحوادث تم تسجيلها في أكثر من مناسبة على الأرجح، بسبب الطبيعة غير المتكاملة لنظام الرصد، ليبقى عدد الحالات المعروفة 516 على الأقل.

والعام الماضي، قضت محكمة الاستئناف خلال مراجعة قضائية، بأن مبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية كانت "غير قانونية"، لأن الحكومة البريطانية لم تجرِ أي تقييم داخلي لشرعية الحملة السعودية.

وأعلن وزراء، الأسبوع الماضي، أنهم أجروا مراجعة من هذا القبيل للحملة السعودية الإماراتية في اليمن، وأنه يمكن من ثم "بشكل قانوني"، استئناف منح تراخيص تصدير الأسلحة إلى الرياض.

وقال الوزراء إن المراجعة أظهرت أنه "لم يكن هناك نمط في الانتهاكات المعزولة للقانون الدولي، ومن ثم لم تكن هناك نية من قِبل السعودية لخرق القانون".

وقالت حملة مكافحة تجارة الأسلحة (وهي منظمة بريطانية مناهضة للتجارة الدولية للأسلحة)، إنها تدرس حالياً جميع الخيارات القانونية المتاحة، للطعن في قرار الحكومة استئناف مبيعات الأسلحة للسعودية، وإن "التبرير الوزاري غير الكافي" المقدم يشجع النشطاء على اعتقاد أن أي إجراء آخر في المحكمة يمكن أن ينجح.

من جانبه، قال أندرو سميث المتحدث باسم الحملة: "تدَّعي الحكومة أن انتهاكات القانون الدولي الإنساني في اليمن حوادث معزولة، لكن بيانات وزارة الدفاع نفسها تؤكد وقوع 516 حادثاً".

وأردف: "ندرس كل الخيارات القانونية للطعن في هذا القرار الفظيع، فهذه ليست إحصائيات، إنما حياة الناس"، مؤكداً أن "القوات السعودية قصفت المدارس والمستشفيات والمنازل، وحوَّلت تجمعات سكانية إلى مذابح، وأدخلت اليمن في أزمة إنسانية خانقة".

وتقود الرياض، منذ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمالي وغربي اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014.

وبالمقابل تنفذ مليشيا الحوثيين هجمات بطائرات من دون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.

مكة المكرمة