الغانم يطالب رئيس الوزراء الكويتي بتشكيل حكومي عالي المستوى

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/d3Mwmn

رئيس مجلس الأمة (يمين) ورئيس الوزراء المكلف (يسار)

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 27-12-2021 الساعة 18:55
- متى موعد الجلسة البرلمانية المقبلة؟

إذا شكلت الحكومة الكويتية ستكون الجلسة في 4 يناير.

-ما الحدث السياسي الأبرز الذي شهدته الكويت بالأشهر الأخيرة؟

العفو الأميري عن نواب وناشطين معارضين وعودتهم للبلاد.

دعا رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، إلى التعامل مع رئيس الوزراء المكلف بغض النظر عن اسمه وشخصه، مع مطالبته بتشكيل عالي المستوى، لافتاً إلى أن الأمور في البلاد تسير نحو الأفضل.

جاء ذلك خلال زيارة "الغانم" إلى ديوان النائب عبيد الوسمي بمناسبة عودته إلى الكويت سالماً من رحلة علاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار رئيس البرلمان الكويتي إلى أن حل المجلس بيد أمير الكويت، "وهو حق دستوري أصيل"، مطالباً بضرورة العمل والتعاون لتحقيق طموحات المواطنين.

وأردف موضحاً: "نعيش في وطن ونحن مجتمع، وسنعبر سوياً، أو نغرق سوياً. وإن شاء الله لا يتكرر ما حدث في دور الانعقاد الماضي".

وأكد أن الجلسة البرلمانية المقبلة ستكون فور تشكيل الحكومة، "فإذا شكلت هذا الأسبوع ستتم الدعوة يوم 4 يناير المقبل".

وطالب كذلك رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد بتشكيل حكومي على مستوى عالٍ، أو يحقق على الأقل الحد الأدنى لطموحات المواطنين، مع التركيز على القضايا الأساسية من صحة وتعليم واقتصاد وإسكان.

واعتبر دعوات بعض النواب التي تطالب برحيل "الرئيسين"، وهما رئيس البرلمان ورئيس الوزراء، "لا علاقة لها بالدستور، ولا بأي شخص يحترم قسمه".

ولفت إلى أنه انتخب رئيساً لمجلس الأمة بإرادة شعبية من الكويتيين، و"كان الأول على الكويت كلها في الانتخابات، رغم تدخل سراق المال العام في قضية الباركود".

وتترقب الكويت تشكيل حكومة صباح الخالد الرابعة التي تم تكليفه بها، الشهر الماضي، بعد أن تقدم باستقالة حكومته الثالثة قبيل صدور العفو الأميري، تمهيداً لإنهاء الخلاف السياسي بين الحكومة ومجلس الأمة.

وكان مجلس الأمة قد تعهد بمزيد من التعاون مع الحكومة بعد العفو الأميري الذي شمل عدداً من النواب الذين كانوا محكومين بالسجن على خلفية قضية اقتحام مجلس الأمة.

وتعول الكويت على التعاون بين الحكومة والبرلمان لإقرار حزمة من القوانين كانت الحكومة السابقة تقول إنها ستساعدها على اتخاذ خطوات لتعويض شح السيولة الذي تعانيه البلاد.

وأنهى العفو الأميري الأخير الأزمة السياسية التي عطّلت عمل الحكومة، وحالت دون إصدار القوانين اللازمة لمواجهة الأزمة المالية.