القضاء البلجيكي يحاكم شركات صدّرت مواد كيماوية لنظام الأسد

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Lm4kYj

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، منذ عام 2011

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 05-01-2019 الساعة 11:15

بدأت محكمة بلجيكية بمقاضاة ثلاث شركات في البلاد متَّهمة بتصدير مواد كيماوية إلى سوريا، استخدمها نظام الأسد بهجمات عدة ضد شعبه.

ونقلت جريدة عنب بلدي السورية عن صحيفة "7 سور 7" البلجيكية، أمس الجمعة، أن المدّعي العام طالب بفرض غرامة مالية على الشركات تصل إلى 750 ألف يورو (854 ألف دولار)، بالإضافة إلى عقوبة بالسجن على اثنين من رؤساء الشركات، تتراوح بين 4 و18 شهراً.

ووجه القضاء البلجيكي، في أبريل الماضي، اتهامات لثلاث شركات بلجيكية بتصدير مواد كيماوية إلى سوريا يمكن استخدامها في إنتاج غاز الأعصاب والسارين، وذلك بموجب دعوى رفعتها منظمات حقوقية في البلاد، ومن بينها "سيريان أركايف".

ووفق الدعوى المرفوعة فإن الشركات صدّرت 168 طناً من مادة "أيزوبروبانول" إلى سوريا، بين عامي 2014 و2016، إلا أن محامي الدفاع برّر بأن هذه المادة تُستخدم أيضاً في صناعات "مشروعة"؛ مثل مزيل الطلاء.

كما تواجه الشركات الثلاث تهماً بالتزوير؛ عبر تزويرها التصاريح الجمركية والتلاعب بالجهة التي ستوجَّه لها الشحنات.

ومن المقرّر أن يتم البت بالدعوى في 31 يناير الحالي، على أن يُصدر الحكم النهائي خلال جلسة قضائية، بحسب الصحيفة.

وتبرّر الشركات الثلاث تصديرها مواد كيماوية بأنها كانت بالأساس تملك تعاملات تجارية مع النظام السوري قبل أكثر من 10 سنوات، وأضافت أنها لم تكن تعلم بعقوبات عام 2013، التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النظام، والتي جعلت تصاريح التصدير "إلزامية".

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على نظام الأسد، منذ عام 2011، ومدّدها حتى عام 2018، وشملت العقوبات 244 شخصية و67 شركة وهيئة تجارية ومصرفية واقتصادية.

وبموجب العقوبات يُحظر على دول أوروبا الغربية التعامل الاقتصادي والتجاري مع النظام السوري، خاصة فيما يتعلّق بالنشاط الكيماوي، إذ يتهم الغرب النظام السوري بتنفيذ هجمات كيماوية عدة ضد المناطق الخاضعة لسيطرة معارضيه.

مكة المكرمة
عاجل

الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الباكستاني بشأن تفجير زاهدان