الكنيست يقر قانوناً أولياً يقيد تسليم جثامين الفلسطينيين

الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام

الاحتلال يحتجز جثامين الشهداء في مقابر الأرقام

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 27-02-2018 الساعة 08:47


صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست)، الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروع قانون يفرض قيوداً على تسليم جثامين شهداء فلسطينيين "نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية".

وذكرت القناة (20) المتخصصة بأخبار الكنيست، أن 57 عضواً بالبرلمان صوّتوا تأييداً لمشروع القانون، مقابل معارضة 11.

ويحتاج مشروع القانون، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة التمهيدية في 25 يناير الماضي، إلى المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح نافذاً.

اقرأ أيضاً :

"ادفع أو ارحل".. حرب "إسرائيل" الطاحنة على فلسطينيي الـ48

وينص المشروع على إعطاء الشرطة صلاحية وضع شروط لدفن جثامين الفلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية أو احتجاز جثة المنفذ، وبموجبه "لا تعيد الشرطة الجثث (لذويهم)، إلا إذا تأكدت من عدم تحول الجنازة إلى مسرح للتحريض أو لدعم الإرهاب".

وتمنح المحكمة العليا صلاحية الرقابة القضائية على هذه الأوامر التي تصدرها شرطة الاحتلال، وفقاً لمشروع القانون.

وجاء في تبرير هذا المشروع أن "موجة العمليات التي بدأت في أكتوبر 2015 تميزت بأنها نفذت من قبل أفراد؛ الأمر الذي دفع إلى مناقشة سياسة احتجاز جثث منفذي العمليات".

وتحتجز سلطات الاحتلال 253 جثماناً لشهداء فلسطينيين منذ عدة سنوات، بينهم 16 منذ أكتوبر 2015، بحسب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء.

ويأتي مشروع القانون ضمن ترسانة قوانين إسرائيلية، يشكو الفلسطينيون من أنها تستهدف ترسيخ احتلال أراضيهم وحرمانهم من حقوقهم.

وجدير بالذكر أن جثامين الشهداء تدفن في "مقابر الأرقام"، وهو الاسم الرمزي لمجموعة كبيرة من المقابر السريّة التي أنشأتها "إسرائيل" من أجل دفن شهداء فلسطينيين معيّنين؛ مثل أسرى تُوفّوا قبل أن تنتهي محكوميّتهم، وآخرين نفّذوا عمليات نوعية ضد أهداف إسرائيلية.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر الماضي، اعتبار القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.

مكة المكرمة