المجلس العسكري بالسودان يتفق مع قوى الثورة على "لجنة مشتركة"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LKxQXe

يُجري المجلس العسكري الانتقالي لقاءات مكثفة مع جميع القوى في السودان

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 24-04-2019 الساعة 17:52

عقد المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الأربعاء، اجتماعاً مع قيادات قوى "إعلان الحرية والتغيير" في القصر الجمهوري، عقب تعليقها التفاوض مع المجلس العسكري قبل أيام.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري أن نقاط الخلاف مع قوى الحرية والتغيير قليلة، وبالإمكان الاتفاق عليها، واتفقنا على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، وتقديم مقترح مشترك للمجلس العسكري ولقوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال عضو لجنة الاتصال بقوى الحرية والتغيير إنه تم خلال الاجتماع، الذي استمر ساعتين، الاتفاق مع المجلس العسكري على تشكيل لجنة مشتركة لحل الخلافات، مشيراً في تصريح لـ "الجزيرة" إلى أن الاجتماع مع المجلس العسكري لم يكن للتفاوض بل لجنة اتصال.

وأضاف أنه "لم يتم الاتفاق مع المجلس العسكري بشكل كامل بشأن المجلس السيادي"، موضحاً أنه تم الاتفاق على أن قوى الحرية هي التي ستناقش ملامح المرحلة المقبلة.

وكان المجلس الانتقالي ذكر في بيان سبق الاجتماع أن "أبواب التواصل مفتوحة لبحث رؤية قوى الحرية والتغيير (القوى الرئيسية في الاحتجاجات) التي قدمتها إلى المجلس"، مضيفاً: "نسعى إلى تحقيق تطلعات الشعب وطموحات الشباب ومطالب الثورة".

وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" المعارضة علَّقت، في 21 أبريل الجاري، الحوار مع المجلس العسكري؛ عقب رفضها مشاركة قوى سياسية كانت ضمن حكومة الرئيس المعزول عمر البشير، في الحوار.

وفي وقت سابق من اليوم، جددت "قوى الحرية"، على لسان أحد قادتها، عمر الدقير، خلال مؤتمر صحفي في الخرطوم، موقفها بالقول: "علّقنا التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي؛ لأنه لا يريد أن يعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير".

ويُجري المجلس العسكري الانتقالي لقاءات مكثفة مع الأحزاب والجماعات الدينية والثقافية والسياسة، من أجل تشكيل حكومة مدنية تدير الفترة الانتقالية المقبلة، بعد عزل البشير من حكم السودان، في 6 أبريل الجاري، من قِبل قادة الجيش السوداني؛ استجابة لاعتصامات واحتجاجات منذ ديسمبر 2018.

وحسب بيان للمجلس، أصدر رئيس المجلس، عبد الفتاح البرهان، قراراً بتجميد العمل بصندوق دعم السلام بولاية جنوب كردفان، وصندوق إعمار ولاية النيل الأزرق.

وقضى القرار بحل مجالس الإدارات والصناديق والأمانات العامة والإدارات التنفيذية، كما وجه بحصر ممتلكات، واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية.

وصناديق السلام والإعمار تتبع الحكومة الاتحادية؛ لدعم التنمية وتوفير الخدمات الأساسية من صحة وتعليم في ولايات البلاد.

وتشهد الولايتان قتالاً بين القوات الحكومية وقوات الحركة الشعبية/قطاع الشمال، منذ 2011.

مكة المكرمة