المجلس العسكري يتبرأ من فض اعتصام الخرطوم

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/g8a9nq

السلطات السودانية استخدمت القوة في فض اعتصام القيادة العامة

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 15-06-2019 الساعة 21:19

تبرأ المجلس العسكري الانتقالي السوداني من مسؤوليته الكاملة عن فض ساحة اعتصام مقر القيادة العامة بالخرطوم في 3 يونيو الجاري، متهماً ضباطاً بالفض دون حصولهم على تعليمات من قيادة المجلس.

وأكد العميد الحقوقي عبد الرحيم بدر الدين عبد الرحيم، الناطق باسم لجنة التحقيق العسكري، خلال كلمة متلفزة له، اليوم السبت، أن لجنة التحقيق توصلت إلى ثبوت مسؤولية عدد من الضباط عن فض اعتصام مقر القيادة العامة، دون أن يكونوا ضمن القوة المكلفة بتنظيم منطقة كولومبيا، ودخولهم لمنطقة الاعتصام دون أوامر.

وأضاف عبد الرحيم: "هنالك جانب من التحقيق الفني والجوهري، يتطلب تقارير من الطب العدلي والأدلة الجنائية، وتقارير من أقسام الشرطة، والنيابات المختلفة، ولكن تلك الوثائق لم تصل مكتملة، وذلك أدى إلى تأخير اللجنة في رفع إجراءاتها التي كانت ستعرض اليوم".

واعتذر ت لجنة التحقيق عن تأخير النتائج للشعب السوداني، مؤكداً التزامها برفع إجراءاتها في أقرب وقت مع تحديد المسؤوليات المباشرة عن الأحداث، وتقديم كل من يثبت مشاركته في تلك الجرائم إلى محاكمة علنية.

وبين وجود لجنة تحقيق منفصلة شكلت من قبل النائب العام، وبصفته صاحب المسؤولية عن إقامة الدعاوى الجنائية، و"لا تمس هذه اللجنة الإجراءات التي اتخذت بواسطته، وستكون اللجنة العسكرية رهن إشارته متى طلب ذلك".

وكان النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، كشف في وقت سابق من اليوم، النقاب عن عدم تشاور المجلس العسكري الانتقالي مع النيابة العامة قبل فضه لاعتصام مقر القيادة العامة في الخرطوم في 3 يونيو الجاري.

وأشار عبد الرحيم إلى أن اللجنة شكلت بقرار من رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان، و5 من الضباط القانونيين من كل القوات النظامية.

وكانت قوة أمنية اقتحمت، في 3 يونيو الجاري، ساحة الاعتصام وسط الخرطوم وفضته بالقوة، وأعلنت المعارضة أن عملية فض الاعتصام وأحداث العنف التي تلتها أودت بحياة 118 قتيلاً، في حين تتحدث وزارة الصحة عن سقوط 61 قتيلاً فقط.

في حين أقّر المجلس العسكري السوداني، الاثنين الماضي، بتورط أفراد من القوات النظامية متحفظ عليهم في فض اعتصام الخرطوم، بداية الشهر الجاري، مشيراً إلى أنه لم يكن يرغب في فض الاعتصام، وستعلَن نتائج التحقيق للرأي العام خلال 72 ساعة.

وبدأ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في 6 أبريل الماضي، للضغط من أجل رحيل الرئيس السابق عمر البشير، ثم استمر الضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي، كما حدث في دول عربية أخرى، بحسب المحتجين.

مكة المكرمة