المعارضة السورية تطالب "غوتيريس" بمعالجة أزمة وادي بردى

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"

الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 12-01-2017 الساعة 14:38


طالبت المعارضة السورية، الخميس، في رسالة مطولة للهيئة العليا للمفاوضات، الأمين العام الجديد للأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريس"، بمعالجة الوضع "المخيف" والآخذ بالتدهور في وادي بردى، غرب دمشق، من جانب النظام السوري والمليشيات الأجنبية المساندة له.

ودعت الهيئة، الأمم المتحدة إلى إدانة "الفظائع التي يرتكبها بشار الأسد والمليشيات المدعومة من إيران"، مطالبة "بوقف فوري للهجمات العشوائية ضد المدنيين، والامتثال الكامل بدون تردد لوقف إطلاق النار، الذي تم توقيعه بين فصائل المعارضة السورية وروسيا في أنقرة، 29 من الشهر الماضي".

وأكدت أن النظام وحلفاءه "خرقوا الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكثر من 399 مرة، ما تسبب بمقتل ما لا يقل عن 271 شخصاً".

اقرأ أيضاً:

مقتل 3 شرطيين والاستيلاء على مدرعة في هجوم بسيناء المصرية

واتهمت الهيئة نظام الأسد وحلفاءه بالاستهداف المتعمد للبنى التحتية المدنية الحيوية في منطقة "وادي بردى"، مبدية تخوفها من التقارير "المرعبة" عن استخدام قوات الأسد صواريخ تحتوي على غاز الكلور السام على قرية "بسيمة" في وادي بردى، الخميس الماضي.

وشرحت في رسالتها الوضع المعيشي الذي تعانيه منطقة وادي بردى، مبينة أن عدد السكان في المنطقة يزيد على مئة ألف نسمة، وكل واحد منهم يعاني تزايد كثافة القصف وتضاؤل المستلزمات الضرورية للحياة، من ضمنها الغذاء والماء والكهرباء والدواء، أكثر من أي وقت مضى.

وحمّلت الهيئة نظام الأسد وحلفاءه مسؤولية تخريب وتدمير مضخات مياه عين الفيجة في وادي بردى، مما تسبب في حرمان 5.5 مليون إنسان في دمشق من الوصول إلى مصادر المياه الحيوية.

كما طالبت مجلس الأمن الدولي بالسعي للإيقاف الفوري لهذه الخروقات الجسيمة، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي.

ومضت قائلة: "نطلب منكم ألا تسمحوا لهذه التصرفات الوقحة بدفن اتفاق آخر لوقف إطلاق النار، بل أن تتخذوا إجراءً فورياً لبعث أمل جديد وغير مسبوق للشعب السوري بمسار جاد نحو الأمام للوصول إلى حل سلمي".

ودعت الهيئة الأمم المتحدة إلى دعم جهود تقصي الحقائق في وادي بردى، بغية التأكد من مسؤولية انتهاكات القانون الدولي المرتكبة ضد المدنيين، مشددة على أنه "لا يمكن أن يبقى الإفلات من العقاب هو الروح الموجهة للعدالة داخل سوريا".

وختمت الهيئة رسالتها بتأكيد الالتزام بحل سياسي، وضمان احترام الأعراف المصانة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في سوريا.

مكة المكرمة