"المهنيين السودانيين": هذا ما رفضنا منحه للمجلس العسكري

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6ww4Qz

طالب بإلغاء حالة الطوارئ

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-07-2019 الساعة 18:21

رفض تجمع المهنيين السودانيين، اليوم الثلاثاء، بعض البنود التي أوردها المجلس العسكري في وثيقة الإعلان الدستوري، في مقدمتها "الحصانات المطلقة" لأعضاء المجلس السيادي.

وقال إسماعيل التاج، القيادي في التجمع في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الخرطوم: "رفضنا الحصانات المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، من الملاحقات الجنائية، وتعيين رئيس القضاء والنائب العام من قبل المجلس ذاته".

وأردف أن "الحصانات المطلقة التي طلبها المجلس العسكري ستهزم الوثيقة الدستورية".

وطالب التاج المجلس العسكري بالتراجع عن المرسوم الجمهوري الذي أصدره في 9 يوليو الجاري، بتمديد حالة الطوارئ 3 أشهر في البلاد، مشدداً على أن تلك الإجراءات تتنافى مع حق السودانيين في الحرية والتعبير، كما أنها تعد "انتهاكاً للحريات"، وفق قوله.

وأشار إلى أن تجمع المهنيين السودانيين "لن يوقع على اتفاق لا يرضي الثوار، ولا يحترم دماء الشهداء، ولا يحقق الدولة المدنية الديمقراطية".

وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير، بوساطة أفريقية إثيوبية، على إقامة مجلس سيادي، يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان، ليصبح المجموع 11 عضواً.

والسبت الماضي، كان مقرراً أن يصادق المجلس العسكري وقوى التغيير على مسودة الوثيقة التي اتفقا عليها برعاية الوساطة المشتركة من الاتحاد الأفريقي وإثيوبيا.

في حين أعلنت قوى التغيير تحفظها على نقاط في مسودة الاتفاق وصفتها بـ"الجوهرية"، وطلبت تأجيل الجلسة إلى الأحد الماضي، ثم اليوم الثلاثاء، لمزيد من التشاور بين مكونات قوى التغيير، التي ظهر على مواقفها بعض التباين.

وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، بعد ثلاثين عاماً في الحكم؛ وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي؛ تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وقُتل أكثر من 130 شخصاً، بحسب حقوقيين ونشطاء، من المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، عندما فضَّت قوات يُزعم أنها تابعة لفرقة الدعم السريع، في 3 يونيو الماضي، الاعتصام الذي كان ينادي بتسليم السُّلطة إلى حكومة مدنية.

مكة المكرمة