انتقادات حقوقية لمصر بسبب الاعتقالات والإعدامات

جاء انتقاد مصر بسبب إعدام 7 أشخاص خلال الفترة الماضية

جاء انتقاد مصر بسبب إعدام 7 أشخاص خلال الفترة الماضية

Linkedin
Google plus
whatsapp
السبت، 10-10-2015 الساعة 09:17


وجه مسؤولان بالملف المصري في منظمتين حقوقيتين دوليتين، انتقاداً لمصر والإمارات، بخصوص "الإعدامات" و"الاعتقال التعسفي"، وذلك في اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام الذي يوافق العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام.

وجاء انتقاد مصر بسبب إعدام 7 أشخاص خلال الفترة الماضية "بناء على محاكمات غير عادلة"، أما بالنسبة للإمارات فيرجع ذلك إلى استمرار احتجاز السلطات فيها لنجل مسؤول مصري بارز في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب.

وبحسب بيان نقلته الأناضول، قال الناشط الحقوقي أحمد مفرح، مسؤول الملف المصري بمنظمة الكرامة لحقوق الإنسان (غير حكومية مقرها جينف): إن "ذكرى مرور اليوم العالمي الثالث عشر لمناهضة عقوبة الإعدام تمر في العام الذي نفذ فيه النظام المصري العقوبة على سبعة معتقلين تعسفياً".

وأضاف أنه "بصفته محامياً وعضو هيئة الدفاع عن هؤلاء السبعة الذين تم تنفيذ الحكم عليهم بالإعدام، فإن تنفيذ أحكام الإعدام جاء بناء على محاكمات غير عادلة وجريمة لا تسقط بالتقادم".

وتابع أنه "جرى تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد ستة من عرب شركس، من قبل المحكمة العسكرية بمنطقة الهايكستب (شرق القاهرة) في 17 مايو/ أيار الماضي في قضية (عرب شركس)، بجانب معتقل آخر صدر ضده حكم الإعدام من قبل محكمة جنايات الإسكندرية (شمال)، الذي نفذ فيه حكم الإعدام بتاريخ 7 مارس/ آذار الماضي".

ومنذ الإطاحة بـمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بمصر، في 3 تموز/ يوليو 2013، يحاكم الآلاف من قيادات ومناصري جماعة "الإخوان" والمعارضين، أمام المحاكم المصرية بتهم "ارتكاب العنف والتحريض عليه"، في حين تعتبرها الجماعة تهماً سياسية وتجدد التزامها بالمسار السلمي في المواجهة، في الوقت الذي تقول الحكومة المصرية دائماً، إن أحكام القضاء المصري "غير مسيسة، وملتزمة بالقانون والدستور وفي إطار مواجهة أي خروج عنهما".

وفي بيان سابق لوزارة الخارجية المصرية عقب تنفيذ الإعدامات السابقة، رفضت السلطات المصرية "أي إشارة سلبية لقضائها"، مؤكدة عدم ملاءمة أو مناسبة التعليق على قرارات وأحكام القضاء المصري؛ لما ينطوي عليه ذلك من "تدخل مرفوض شكلاً وموضوعاً في الشؤون الداخلية للبلاد".

وفي بيان مسؤول الملف المصري في المنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا (غير حكومية)، مصطفى عزب، فقد دانت المنظمة "احتجاز المواطن المصري مصعب أحمد عبد العزيز لليوم 354 في سجون الإمارات، قضى معظمها في الاختفاء القسري والتعذيب".

ومصعب أحمد عبد العزيز، نجل أحمد عبد العزيز، المسؤول الإعلامي في الرئاسة المصرية في عهد مرسي، نقلت المنظمة بحسب بيانها أنه "تعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب الوحشي في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2014 وحتى الآن".

وقال والد "مصعب"- بحسب المنظمة-: "علمنا فيما بعد أن السلطات الإماراتية زجت باسم مصعب في القضية رقم 4 لسنة 2015 أمن الدولة، ووجهت إليه تهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي، دون دليل، وقامت النيابة بتجديد حبسه احتياطياً دون حدوث جديد في التحقيقات بحجة أن المعمل الجنائي ما زال يفحص حاسوبه المحمول وهواتفه النقالة حتى الآن".

وتابع: "نجلي ليس له أي نشاط سياسي، وقد تم اعتقاله على الأغلب كوسيلة للضغط عليّ حيث إنني كنت عضواً في الفريق الرئاسي للرئيس المصري محمد مرسي، ومن المناهضين لانقلاب الثالث من يوليو 2013، ولي نشاطات متعددة خارج مصر".

ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيانها، "الممثل الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والاختفاء القسري للضغط على السلطات الإمارتية من أجل تأمين إطلاق سراحه".

وقالت: "الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب نهج تستخدمه السلطات الإماراتية ضد مواطنيها بسبب آرائهم السياسية أو ضد مقيمين في دولة الإمارات على خلفية الاشتباه بانتمائهم لتيارات مؤيدة للربيع العربي أو يرتبطون بصلة قرابة بأشخاص لهم نشاط سياسي في بلدانهم"، ولم يتسن الحصول على رد فوري من السلطات في الإمارات على هذه الاتهامات غير أنها عادة ما تقول إنها "تؤكد احترامها لحقوق الإنسان".

مكة المكرمة