انتقاد "مؤسسة القصر" يتسبب بمحاسبة نائب أردني

برلمان الأردن أحال نائباً للجنة السلوك بعد انتقاده صلاحيات الملك وعقيلته
الرابط المختصرhttp://cli.re/g3EoV4

البرلمان الأردني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 18-07-2018 الساعة 18:49

أحال مجلس النواب الأردني، الأربعاء، النائب غازي الهواملة، إلى لجنة السلوك، بعد تحدثه عن تداخل في صلاحيات عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني وعقيلته.

وكان الهواملة قال في كلمة ألقاها، الأحد الماضي، مخاطباً رئيس الحكومة عمر الرزاز، ضمن جلسات مناقشة البيان الوزاري: "نجد كل يوم تفرقاً وعدم توحد في الاختصاص، وعدم مرجعية لمؤسسات الدولة، بما فيها مؤسسة القصر التي نحترمها ونجلها ونعتبر النظام الهاشمي عنوان استقرار لهذه البلد".

وأضاف: "إن تداخل اختصاص جلالة الملكة (عقيلة عاهل البلاد) مع جلالة الملك، اليوم يا دولة الرئيس، يجده البعض عبئاً على الأردن وعلى سياسة البلاد".

وتابع الهواملة: "أقول كلمة حق، لم أقرأ، ولم أرَ، ولم أسمع، في كل الأمم، أن مملكة تدار من ملكين، أو أن مملكة تدار من ملكتين، أو من ملك وملكة".

وبعد أن أنهى الهواملة كلمته، رد عليه رئيس المجلس عاطف الطراونة، بالقول: إن "ما ورد على لسانك بأن هناك ملكين هذا كلام مردود، لا يجب أن نتطاول على جلالة الملكة، هناك ملك واحد يا غازي".

وقبل رفع الجلسة الأولى للمناقشات، قال الطراونة، إن ما جاء في كلمة الهواملة "مخالفة واضحة للمادة 116 من القانون الداخلي ومدونة السلوك"، وطلب تحويله للجنة السلوك، وهو ما تم التصويت عليه بإجماع المجلس.

ولم يقرر المجلس موعد انعقاد اللجنة؛ لإصدار قرارها بحق النائب الهواملة.

وينعقد مجلس النواب الأردني في دورة استثنائية بدأها في 9 يوليو الجاري، بموجب مرسوم ملكي، لمناقشة بيان الحكومة الجديدة برئاسة الرزاز.

ويجب على رئيس الحكومة الجديد أن يقدم برنامج عمل وزارته أمام النواب خلال شهر واحد من تكليفه، وفق ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 53 للدستور الأردني.

ومن المقرر أن يصوت المجلس، الخميس، على الثقة بحكومة الرزاز، بعد أن تنتهي مداخلات النواب.

وبحسب المادة 54 من الدستور، تُطرح الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء أمام مجلس النواب.

وإذا قرر المجلس عدم الثقة بالوزارة بالأكثرية المطلقة (50 بالمئة + 1) من مجموع عدد أعضائه، وجب عليها أن تستقيل.

وكلف عاهل الأردن، الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لهاني الملقي، في 5 يونيو الماضي، بعد أن قدم الأخير استقالته قبلها بيوم واحد، على وقع احتجاجات شعبية شهدتها البلاد ضد قانون ضريبة الدخل المعدل، الذي وعد الرزاز بسحبه فور حلف اليمين، وهو ما تم بالفعل، ليعود الهدوء للشارع الأردني.

مكة المكرمة