برلمان مصر يصوت على تعديل الدستور وتمديد حكم السيسي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6ajzxY

وافق على منح النساء 25% من عدد المقاعد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 16-04-2019 الساعة 18:46

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب المصري خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس علي عبد العال، على أبرز وأهم التعديلات الدستورية في صياغتها التي انتهت إليها لجنة الصياغة المُشكلة.

وبعد تصويت برفع الأيادي داخل مجلس النواب، حسم الجدل حول المادة 140 والمادة الانتقالية المرتبطة بها، والخاصة بمدة رئيس الجمهورية.

وطبقاً للدستور الساري حالياً تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية والأخيرة، ومدتها أربع سنوات، في عام 2022.

تصويت اليوم أبقى على المادة (140) كما وردت في مقترح التعديلات؛ بزيادة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات لفترتين، بدلاً من 4 سنوات فقط، مع تعديل المادة الانتقالية، لتنص على انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية.

ووافق غالبية أعضاء اللجنة على تخصيص نسبة لا تقل عن 25% من عدد المقاعد بمجلس النواب للمرأة، وذلك بإجمالي 41 صوتاً موافقاً، في مقابل 6 أصوات رافضة، ورُفض مقترح النائب محمد صلاح عبد البديع، بقصر كوتة المرأة على فصلين تشريعيين.

ووافقت اللجنة أيضاً على تعديل المادتين 102 في فقرتها الأولى والثانية، وهي الخاصة بمجلس النواب، حيث جاءت الموافقة على الفقرة الأولى بإجمالي 41 صوتاً مقابل اعتراض 6 أصوات، والفقرة الثانية شهدت موافقة إجمالي 42 صوتاً مقابل اعتراض 5 نواب.

وتنص مادة 102 في الفقرة الأولى على أن يُشكل مجلس النواب من عدد من الأعضاء لا يقل عن 450، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص ما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

في حين تنص المادة 102 في فقرتها الثالثة على أن "يبين القانون شروط الترشح الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي، أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما".

وأوضح تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن التعديلات المقترحة على الدستور ضرورة سياسية وواقعية، حيث إن الأوضاع الاقتصادية والسياسية تشهد تطورات وتغيرات، وأنه لا يمكن تجميد نصوص الدستور إلى الأبد.

وكانت التعديلات قبل إجراء مناقشات حولها في مجلس النواب تسمح للسيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2034.

ويعارض سياسيون ونشطاء التعديلات، قائلين إنها تقوض المكسب الوحيد الباقي من مكاسب انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاماً في الحكم؛ وهو تحديد سقف للفترات الرئاسية وتقصير مدتها.

مكة المكرمة