برلمان مصر يوافق مبدئياً على منح السيسي فترة رئاسية جديدة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gqwV3m

أبرز التعديلات إطالة مدة الرئاسة لست سنوات

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 14-02-2019 الساعة 16:55

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الخميس، مبدئياً بأغلبية أعضائه على طلب تعديل بعض مواد دستور البلاد، بينها إطالة مدة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلاً من 4، ورفع الحظر عن ترشح الرئيس الحالي لولايات جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن "مجلس النواب وافق في جلسته العامة اليوم بأغلبية أعضائه (485 نائباً) من خلال التصويت نداءً بالاسم على تقرير اللجنة العامة بشأن تعديل بعض مواد الدستور".

ويحال مقترح تعديل الدستور إلى اللجنة التشريعية، بعد موافقة ثلثي الأعضاء (396 من 596) على أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها خلال 60 يوماً، ثم يحال للمجلس للمناقشة النهائية، وإرساله لرئيس البلاد الذي يحدد موعد الاستفتاء الشعبي، بحسب اللائحة الداخلية لبرلمان مصر.

وأعلن مجلس النواب، في 5 فبراير الجاري، موافقة اللجنة العامة للمرة الأولى على تقرير بطلب تعديل الدستور بالأغلبية المطلوبة قانونياً بما يفوق ثلثي عدد أعضائها (لم يحدد عددهم آنذاك).

وأمس الأربعاء، أجرى البرلمان مناقشات مبدئية بخصوص مقترحات تعديل الدستور.

وأمس الأول الثلاثاء، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، بشدة، التعديلات المقترحة على الدستور المصري، واصفة تلك التعديلات بأنها "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي".

واعتُمد الدستور الحالي عام 2014، بعد عام من عزل الجيش بالقوة أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، والذي يقبع خلف القضبان.

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام مصرية وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

مكة المكرمة