بعد استيلاء الرئيس على كل السلطات.. إلى أين تتجه الأوضاع في تونس؟

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/mr7R8x

الرئيس التونسي أقال الحكومة وجمّد عمل البرلمان استناداً للمادة 80 من الدستور

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 26-07-2021 الساعة 20:46

ما هي القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي؟

تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة وجمع كل السلطات في يده.

ما هي ردة الفعل على هذه القرارات؟

اعتبرتها المعارضة انقلاباً، ودعت حركة النهضة التونسيين إلى النزول للشوارع والدفاع عن الثورة والدستور.

ما هو موقف الجيش مما يحدث في تونس؟

لم يعلن موقفاً رسمياً، لكنه منع رئيس البرلمان وأعضاءه من دخوله، كما أن قادته كانوا حاضرين خلال إعلان سعيد قراراته، وهو ما يبدو تأييداً ضمنياً لما يحدث.

في تطور مفاجئ للأزمة السياسية التي تعيشها تونس منذ نحو عام أعلن الرئيس قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة الحكومة، في خطوة يقول محللون إنها ربما تأخذ البلاد نحو الحرب الأهلية، أو نحو حكم فردي سلطوي على أقل تقدير، في حين تتصاعد الدعوات من أجمل حماية الدستور ومنجزات الثورة التونسية.

وبموجب هذه القرارات سيتولى سعيد، الذي انتخب عام 2019، السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو ما اعتبرته حركة النهضة (الإسلامية) انقلاباً على الدستور.

وقال الرئيس، خلال كلمة حضرها قادة الجيش والشرطة، إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد سيعينه بنفسه، وحذر من أي رد فعل عنيف.

وفي بيان بثه التلفزيون الرسمي، قال سعيد إن القوات المسلحة سترد على الرصاص بالرصاص، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ضرورية لحماية الدستور ومصالح الشعب.

وهذا هو أكبر تحد لدستور 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيسي الوزراء والبرلمان.

وعقب اجتماع طارئ في قصر قرطاج، أعلن الرئيس هذه القرارات التي قال إنها تستند للفصل الـ 80 من الدستور.

"انقلاب"

وطوّقت عربات الجيش مبنى البرلمان ومنعت رئيسه راشد الغنوشي وعدداً من النواب من الدخول، فيما وقعت مناوشات بين أنصار الرئيس ومعارضيه في محيط البرلمان.

ووصف الغنوشي، وهو زعيم حركة النهضة، ما جرى بأنه "انقلاب على الثورة والدستور"،  ودعا أنصاره إلى النزول للشوارع لإبطال هذه القرارات.

وفي تصريح لوكالة "رويترز"، أكد الغنوشي أن حركة النهضة تعتبر المؤسسات قائمة، وأن أنصار النهضة سيدافعون عن الثورة.

كما اتهم زعيم حركة "النهضة"، في تصريح لـ"تي آر تي" التركية، الإعلام الإماراتي باستهداف حركة النهضة والوقوف وراء ما حصل في تونس.

وأضاف أن قرارات الرئيس سعيد "لا تخدم الديمقراطية ولا التعددية الحزبية وتعكس تعطشاً للسيطرة على مؤسسات الدولة"، داعياً الرئيس للعودة عن هذه القرارات.

وقال الغنوشي في تصريح لـ"واشنطن بوست" الأمريكية (الاثنين 26 يوليو) إن البرلمان في حالة انعقاد دائم، نظراً لحالة الطوارئ، وإنه سيواصل عمله بشكل طبيعي.

وأكد أن الدستور يفرض أن يكون مجلس النواب في انعقاد دائم ويمنع حل الحكومة.

من جهته، وصف زعيم حزب الكرامة والرئيس السابق للبلاد منصف المرزوقي، تحركات الرئيس بأنها "انقلاب".

وقال المرزوقي بيان مصور: إن "هذا انقلاب، وأدين الانقلاب، ولا يمكن القبول به. أطالب الشعب التونسي أن ينتبه إلى من يتصور بداية الحل هو بداية الانزلاق حول وضع أكثر سوءاً".
إلا أن الرئيس التونسي قال في تصريح له، مساء الاثنين، إن ما قام به "ليس انقلابا وإنما إجراءات وفق الدستور"، حسب تأكيده.

تجييش للشارع

وعرض التلفزيون التونسي صور الرئيس سعيد وهو يشارك حشداً من المحتفلين في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين.

وظل عشرات الآلاف في شوارع تونس ومدن أخرى لساعات، وكان بعضهم يطلق ألعاباً نارية، فيما كانت مروحيات تحلق في سماء البلاد.

وجاءت قرارات سعيد الأخيرة بعد ساعات من احتجاجات كبيرة اندلعت في البلاد، للتنديد بالوضع القائم.

وخرجت الاحتجاجات (الأحد 25 يوليو) تلبية لدعوات أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تدعمها الأحزاب السياسية الكبرى.

وقد اشتبكت الشرطة في العاصمة ومدن أخرى مع محتجين كانوا يطالبون بتنحي الحكومة وحل البرلمان.

واستهدف محتجون في عدد من المناطق مقار حزب النهضة، في مشهد هو الأعنف منذ سنوات، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

وانتشرت مقاطع لمحتجين يضرمون النار في مقر حزب النهضة ويعبثون بمحتوياته في توزر، جنوب البلاد.

وحزب النهضة هو أكبر حزب في البرلمان وشارك في أغلب الحكومات بعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وتم انتخاب الرئيس والبرلمان في انتخابات شعبية منفصلة في 2019 في حين تولى رئيس الوزراء، هشام المشيشي، منصبه في الصيف الماضي، ليحل محل حكومة أخرى لم تستمر سوى مدة وجيزة.

وتعهد سعيد، المستقل دون وجود حزب خلفه، بإصلاح نظام سياسي معقد يعاني من الفساد، وأبدى رغبته في تعديل نظام الحكم إلى نظام رئاسي.

وجاءت الخطوة الأخيرة بعد شهور من الجدل السياسي والتجاذبات بين سعيد من جهة وبين رئيس الحكومة، ومن خلفه حركة النهضة التي تقود تحالفاً يمثل أغلبية برلمانية، من جهة أخرى.

دعم خارجي وجهات مشبوهة

الناشط التونسي محمد هدية قال إن ما جرى يوم الأحد "أمر تم التجهيز له منذ فترة وعلى مراحل"، مشيراً إلى أن تعطيل إنشاء المحكمة الدستورية، وعدم التعاون مع الحكومة، يؤكد وجود نية مسبقة لما أُعلن.

وفي تصريح لـ"الخليج أونلاين" قال هدية إن هناك تجييشاً على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر منصات مشبوهة، ما يشير إلى وجود تدخلات خارجية فيما يجري، ومن ضمن ذلك أجهزة مخابرات.

ولفت هدية إلى أن الرئيس التونسي اعتمد منذ انتخابه مبدأ الغموض والحديث بشكل متواصل عن أن "الشعب يريد"، دون توضيح من تحديداً الذي يريد وما الذي يريده.

واعتبر أن سعيد "يؤسس نظاماً جماهيرياً على غرار ما أسسه العقيد الليبي الراحل معمر القذافي"، معتبراً أن الرئيس "تعمد تعطيل عمل الحكومة عبر رفضه أداء الوزراء اليمين القانونية أمامه".

كل هذه التداعيات- وفق ما يضيف هدية- "جعلت موقف الحكومة ضعيفاً، وخلق حالة إحباط لدى الشعب، ثم استغلها الرئيس في حشد التظاهرات التي خرجت يوم 25 يوليو بدعوة من صفحات مشبوهة".

مخاوف الاقتتال الداخلي

وأشار هدية إلى أن ما جرى هو انقلاب واضح، وأن الشعب استدرج إلى هذا الأمر عبر مجموعة من الإحباطات المتراكمة، لافتاً إلى أن ما يجري حالياً قد يكون مقدمة لحرب أهلية.

مع ذلك، يرى هدية أن "هذا الانقلاب قد ينجح، وعندئد سيكتشف كثيرون من مؤيدي الرئيس التوجهات الجديدة التي أسسها الرئيس بإمساكه بجميع السلطات في البلاد".

وفي السياق، يرى أستاذ علم الاجتماع بالجامعة التونسية نور الدين العلوي، أن ما جرى في تونس ليلة 26 يوليو يكاد يتطابق مع ما جرى في مصر يوم 3 يوليو 2013، مشيراً إلى أن "هناك حالياً من يدفع باتجاه مذبحة في تونس على غرار مذبحة رابعة العدوية في مصر".

وفي مقال نشره على موقع "الجزيرة" (الاثنين 26 يوليو)، قال العلوي إن قرارات الرئيس تضع تونس ضد حزب النهضة، "وهو ما يمهد لاحتراب ينسي الناس الذريعة الأولى التي برر بها الانقلاب على المؤسسات".

وأضاف العلوي: "لقد أثيرت غوغاء كثيرة باسم المطلب الاجتماعي، ولكن قياد الأمر كان يتجه وجهة أخرى. عندما يتفطن عوام الناس إلى أن مطلبهم الاجتماعي لم يكن على الطاولة ستتضح أمامهم الرؤية أكثر، لكن حتى ذلك الحين تدخل تونس مرحلة بلا مؤسسات وبلا قانون".

وعاشت تونس طوال الشهور الماضية على وقع معركة صلاحيات استمد كل طرف فيها قوته من النصوص الدستورية التي لا تمنح طرفاً القدرة على الإطاحة بطرف آخر. وقد هدد الرئيس مراراً باتخاذ خطوات لحماية الدستور وحقوق الشعب، حسب قوله.

وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية قالت، في تقرير (الاثنين 26 يوليو)، إن موقف الجيش مما يجري سيكون له التأثير النهائي على الأرض، خاصة أن ثمة خلافاً بشأن تفسير المادة 80 من الدستور، التي استند إليها الرئيس في قراراته.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في ظل غياب المحكمة الدستورية يصبح الرئيس هو المفسر لكل شيء، مشيرة إلى أنه لم يشاور الحكومة ولا البرلمان في هذه القرارات، التزاماً بنص المادة المذكورة.

وكان الرئيس التونسي قال إنه شاور رئيس البرلمان في هذه القرارات قبل إصدارها، وهو ما نفاه الغنوشي، في تصريح لشبكة "الجزيرة"، مؤكداً أنه تشاور في أمور داخل الإطار الدستوري لا خارجه.

مكة المكرمة