بعد حل الخلافات.. توقعات كويتية بصدور عفو أميري اليوم

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/QkRXVv

أمير الكويت سيجتمع بقيادتي السلطتين اليوم الثلاثاء

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 19-10-2021 الساعة 08:44
- متى سيصدر العفو الأميري في الكويت؟

صحف كويتية نقلت عن مصادر أنه سيصدر في وقت لاحق اليوم.

- ما هو موقف النواب من العفو المرتقب؟

رحبوا به وسيردون عليه بفتح مرحلة جديدة من التعاون مع الحكومة.

قالت صحف كويتية إن العفو الأميري المرتقب عن النواب الموجودين حالياً خارج البلاد سيصدر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من الترقب والتأجيل.

ونقلت صحيفة "القبس" عن مصادر - لم تسمها- أن أمير البلاد، الشيخ نواف الأحمد الصباح، سيلتقي برئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرة إلى دعم 21 نائباً لمساعي العفو التي ركزت عليها جلسات "الحوار الوطني" الأخيرة.

وتأتي هذه الخطوات تفعيلاً للدعوة التي أطلقها أمير البلاد الشهر الماضي والتي طالب فيها السلطتين بحل الخلافات العالقة بينهما، والتي انعكست سلباً على مصالح المواطنين.

وقالت الصحيفة الكويتية إن 21 نائباً بمجلس الأمة رفعوا مناشدة للشيخ نواف الأحمد للعفو عن النواب الكويتيين الموجودين حالياً في تركيا، مشيرة إلى أن العدد سيرتفع إلى 38 مع احتمال انضمام كتلة الـ17 للرسالة.

وشهدت الكويت، أمس الاثنين، مشاورات سياسية مكثفة ولقاءات قادتها قامات سياسية كويتية بهدف التوصل إلى توافقات بشأن بعض الأمور الخلافية، بحسب ما أكدته صحيفة "الأنباء".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن خلافاً دار، يوم الأحد، بشأن صياغة بعض البنود الواردة في رسالة النواب إلى الأمير بشأن إصدار العفو عن النواب.

ولفتت المصادر إلى أن المشاورات، التي جرت مساء الاثنين، توصلت إلى نتيجة رفعت مؤشر الأمل لدى الجميع بحدوث انفراجة خلال ساعات.

وقالت إن لقاء الأمير مع قيادتي السلطتين، اليوم الثلاثاء، سيكون حاسماً في هذا الإطار، مشيرة إلى صدور بيان فاصل بعد اللقاء لتوضيح ما تم التوافق عليه من قرارات وإجراءات.

ولفتت المصادر إلى أن السلطة التشريعية سترد على العفو الأميري بيد مد العون للسلطة التنفيذية في عدد من الملفات العالقة منذ مدة، تأسيساً لمرحلة جديدة من التعاون.

وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً كبيراً في علاقة مجلس الأمة بالحكومة، مؤكدة أن العديد من القوانين والبرامج محل الخلاف سيتم حلها في دور الانعقاد المقبل.

وشكل وزير الداخلية الكويتي، الشيخ ثامر العلي، أمس الاثنين، لجنة لوضع قواعد العفو المرتقب برئاسة المحامي العام بالنيابة العامة المستشار محمد الدعيج.

وسيكون العفو المرتقب تتويجاً لنضال كبير خاضه نواب بمجلس الأمة على مدار سنوات ماضية، كما أنه سيكون ثمرة الدعوة الأميرية للحوار التي أدت لحلحلة الخلاف الذي احتدم بشدة بين السلطتين خلال الشهور الأخيرة.

وتأمل الحكومة في أن يثمر حل هذا الخلاف تعاوناً نيابياً لتمرير بعض القوانين المهمة لدعم اقتصاد البلاد المتعثر، وفي مقدمتها قانون الدين العام الذي سيمكن الحكومة من اقتراض أكثر من 60 مليار دولار على 30 عاماً.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة