بعد مكتب مكافحة الإرهاب.. مركز أممي بالدوحة لنزاهة القضاء

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/2BdWoj

المركز سيكون ذا ديمومة واستمرارية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 25-02-2020 الساعة 21:20

أعلنت الأمم المتحدة عزمها افتتاح مركز لنزاهة القضاء في العاصمة القطرية الدوحة، مشيدة بجهود الأخيرة في تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية ونزاهة القضاء، بعد أيام فقط من افتتاح مكتب أممي لمكافحة الإرهاب.

وأشاد الممثل الإقليمي لمنطقة الخليج بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، القاضي حاتم فؤاد علي، بما تبذله الدوحة من جهود في هذا الجانب، عبر تصريحات صحفية له على هامش أعمال الاجتماع الثاني عالي المستوى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية، الذي انطلقت فعالياته بالدوحة اليوم الثلاثاء.

وقال "علي" إن "تأسيس الشبكة العالمية للنزاهة القضائية هو أحد ثمرات إعلان الدوحة 2015"، مشيداً باستمرار دولة قطر في تقديم الدعم لتنفيذ جميع التوصيات المنبثقة عن مؤتمر منع الجريمة، ومنها عقد هذا الاجتماع الهام.

وأشار إلى أن توقيع دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة على إعلان نوايا لتأسيس مركز الأمم المتحدة للبحث والتدريب المعني بالنزاهة القضائية والذي سيكون مقره في الدوحة.

وأوضح أن المركز سيكون ذا ديمومة واستمرارية، كما سيعمل على تطوير معايير وأدوات نزاهة واستقلال القضاء وتسخيرها لخدمة الأجهزة القضائية على مستوى العالم.

وبين أن المركز سيعمل على تطوير المعايير والمبادئ المتعلقة بالنزاهة القضائية كمبادئ "بانجالور" للنزاهة القضائية، كما سيعقد شراكات مع منظمات دولية أخرى من بينها المنظمة الدولية للقضاة، بهدف وضع معايير تطبيقية سهلة وبسيطة وميسرة، تسهم في دعم أسس النزاهة والشفافية والمساءلة في مجال عمل الهيئات القضائية.

من جانبه أكد خليفة عبد اللطيف المسلماني، القاضي في محكمة الاستئناف وعضو فريق متابعة إعلان الدوحة، أن هذا الاجتماع يعد من أكبر الاجتماعات على مستوى العالم منذ إنشاء الأمم المتحدة في عام 1945، حيث يعقد بمشاركة أكثر من 120 دولة، و54 رئيس محكمة، وما يزيد على 600 قاض على مستوى العالم، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال المسلماني إن الاجتماع يعد أحد مخرجات إعلان الدوحة الذي تبناه مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة عام 2015.

 وبحسب المسلماني أسهمت قطر بـ50 مليون دولار أمريكي لدعم أربع ركائز أساسية هي: التعليم من أجل العدالة، والرياضة لمنع الجريمة، وإدماج المسجونين، فضلاً عن تعزيز النزاهة القضائية، والتي من خلالها تم اقتراح إنشاء الشبكة العالمية للنزاهة القضائية.

وأشار المسؤول القطري إلى أن ذلك "يعكس ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، والتي تعتبر دولة راعية للأمن والسلم الدوليين، كما يدل هذا الاجتماع على الإمكانيات الكبيرة التي تمتلكها دولة قطر في تنظيم مثل هذه الاجتماعات المهمة".

ونوه بأهمية هذا الاجتماع الذي يبحث عدداً من القضايا الهامة من بينها المساواة بين الجنسين في المناصب القضائية.

 ولفت إلى أن قطر تبوأت مكانة السبق في تمكين المرأة القطرية من تولي مناصب القضاء، حيث أثبتت المرأة القطرية نجاحاً تاماً وباهراً في توليها لتلك المناصب.

ودعا المسلماني جميع المهتمين من القضاة والقانونيين للاستفادة من أوراق العمل المقدمة في هذا الاجتماع.

جدير ذكره أن قطر وقعت، الثلاثاء الماضي، مذكرة تفاهم مع الأمم المتحدة لتوفير إطار تعاون وتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب، وإنشاء مكتب أممي بالدوحة لمكافة الإرهاب.

مكة المكرمة