بـ23 صوتاً.. برلمان الكويت يجدد الثقة في وزير الدفاع

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/9mmp3n

وزير الدفاع الكويتي خلال جلسة طرح الثقة

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 26-01-2022 الساعة 13:31
- كم عدد الأعضاء الذين حضروا الجلسة؟

41 حضروا الجلسة التي عقدت الأربعاء.

- ماذا قال وزير الدفاع بعد تجديد الثقة فيه؟

إنه سيحرص على احترام الدستور والتعاون مع مجلس الأمة.

جدد مجلس الأمة الكويتي، اليوم الأربعاء، الثقة في نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، بعد رفض 23 عضواً من بين 41 نائباً حضروا الجلسة طرح الثقة عنه.

وقال "العلي" بعد تجديد الثقة فيه: "أقف أمام الأمة للمرة الثانية خلال أيام احتراماً للدستور، مثمناً جميع المواقف المؤيدة والمعارضة، ولن أكون يوماً حامياً للفساد أو مدافعاً عن الفاسدين".

وأكد أنه سيبدي كل صور التعاون مع مجلس الأمة، وأنه شَرُف بتجديد ممثلي الأمة الثقة فيه، مضيفاً: "لمست تعاطف الشعب وثقته، وهذه الثقة تزيد حجم الأمانة والمسؤولية".

وأضاف وزير الدفاع الكويتي أنه سيحرص على التمسك بالدستور، وأنه سيأخذ بعين الاعتبار ما يقدّمه النواب من ملاحظات ومقترحات.

وأمس الثلاثاء، قرر  العلي اعتماد إلحاق النساء بالجيش وفق ضوابط هيئة الإفتاء الرسمية البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن العلي "اعتمد قراراً وزارياً يتماشى مع ضوابط فتوى هيئة الإفتاء الخاصة بانضمام المرأة إلى السلك العسكري".

ولم تشر الوكالة إلى تفاصيل الضوابط، لكن صحيفة "الأنباء" المحلية قالت إن القرار نص على أن يكون التحاق المواطنات بشرف الخدمة العسكرية وفق 6 شروط وضوابط.

وهذه الشروط بحسب الصحيفة هي "موافقة ولي الأمر أو الزوج، والالتزام بالحجاب الشرعي، والعمل في التخصصات الطبية والتمريضية والمجالات الفنية والخدمات المساندة".

وتنص الشروط أيضاً على "عدم القيام بالتدريبات العسكرية الميدانية، وعدم حمل السلاح، ويكون القبول عند الحاجة لسد الشواغر المطلوبة".

وقدّم نواب برلمانيون استجواباً لوزير الدفاع بشان القرار الذي اتخذه، في أكتوبر 2021، والذي اعتبروه "صادماً للشعب".

ومنتصف يناير الجاري، قرر وزير الدفاع الكويتي عقب لقائه علماء ومشايخ بالبلاد تأجيل إقامة أولى دورات المتطوعات بالجيش، انتظاراً لفتوى رسمية، بعد حالة الجدل التي أثارها قرار إلحاق النساء بالجيش.

ويوم الثلاثاء 18 يناير الجاري، تقدم نواب بطلب لحجب الثقة عن العلي؛ بسبب عدة أمور، من بينها إلحاق المرأة بالسلك العسكري، وعدم التعاون من الأجهزة الرقابية، وتجاهل الرسائل البرلمانية، وعدم إصدار اللوائح التنفيذية لبعض القوانين.