بقرار قضائي.. بلجيكا توقف بيع السلاح جزئياً إلى السعودية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/b4z9Z4

القرار جاء بضغط من منظمات حقوق الإنسان

Linkedin
whatsapp
الجمعة، 07-08-2020 الساعة 21:29
- ماذا يعني القرار القضائي البلجيكي؟

إلغاء اتفاق مبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي سلاح بلجيكيتين.

- ما سبب قرار بلجيكا بشأن بيع الأسلحة للرياض؟

اتهامات حقوقية للرياض بارتكاب جرائم حرب في اليمن.

قضت المحكمة الإدارية في بلجيكا، الجمعة، بوقف ترخيص بيع شركة محلية السلاح إلى المملكة العربية السعودية؛ وذلك تحت وطأة ضغوط من منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وفي التفاصيل؛ ألغت المحكمة الإدارية في بلجيكا ترخيصاً من أصل 6 لبيع شركات بمنطقة فالونيا جنوبي البلاد أسلحة للسعودية.

وبناءً على القرار القضائي أُلغي الاتفاق المبرم بين الحرسين الوطني والملكي السعوديين مع شركتي السلاح "FN Herstal" و"CMI Defense" البلجيكيتين.

وكانت 4 منظمات مجتمع مدني معنية بحقوق الإنسان ومناهضة الحرب قد وجهت، منتصف يوليو الماضي، نداءً عاجلاً إلى المحكمة الإدارية البلجيكية من أجل إلغاء 6 تراخيص تسمح بتصدير الأسلحة للسعودية.

وأرجعت طلبها إلى ما وصفته "ارتكاب الرياض جرائم حرب في اليمن، واحتمال وصول الأسلحة ليد تنظيمات إرهابية".

وفي يونيو 2019، قالت محكمة بريطانية إن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية، "ربما استخدمت في حرب اليمن"، بعد أن قال نشطاء: إن "استخدام الأسلحة ينطوي على الأرجح على انتهاك لقانون حقوق الإنسان"، قبل أن تستأنف بعد عام إصدار  تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية.

ومنذ مارس 2015، يدعم تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية القوات الحكومية اليمنية بمواجهة الحوثيين المسيطرين على العاصمة صنعاء، فيما تنفق الإمارات أموالاً طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية لقوات الحكومة الشرعية.

ودفع الصراع ملايين اليمنيين إلى حافة المجاعة، حيث بات 80% من السكان بحاجة لمساعدات إنسانية، فيما وصلت صواريخ الحوثيين إلى العمق السعودي، وطالت منشآت مدنية ونفطية بارزة.

مكة المكرمة