بيدرسون يعلن دستور نظام الأسد مرجعاً للجنة الدستورية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/X8e187

طالب بالإفراج عن المعتقلين

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 29-10-2019 الساعة 08:25

قال المبعوث الأممي إلى ​سوريا​، غير بيدرسون، ​الاثنين، إن دستور 2012 في سوريا سيكون مرجعاً للجنة الدستورية السورية، التي يخضع عملها لاحترام مواثيق الأمم المتحدة وقراراتها.

وأوضح بيدرسون، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة جنيف السويسرية، أن "دستور 2012 مع غيره من الدساتير سيكون مرجعاً للجنة صياغة الدستور"، مؤكداً أن "اللجنة بمفردها لن تستطيع حل الصراع في سوريا".

وأردف بيدرسون أن "المعارضة والنظام متفقان على إصلاحات دستورية وتنفيذ قرار ​مجلس الأمن​ 2254، وأن هذه هي المرة الأولى التي يتفق فيها الطرفان".

ولفت إلى أنه "من المستحيل تحديد الفترة الزمنية لإنهاء عمل اللجنة الدستورية"، مشيراً إلى أن أعضاءها الـ150 سيبدؤون اجتماعاتهم في الأول من نوفمبر القادم، وسيتم بعد ذلك تشكيل لجنة صياغة الدستور من 45 شخصاً بالتساوي من كل الجهات".

وبخصوص ملف المعتقلين قال بيدرسون: "أناشد الجميع لإطلاق سراح ​الأطفال​ والنساء، وإن إطلاق سراح المعتقلين من السجون السورية ومعالجة مسألة المفقودين والمختطفين أمر هام وضروري لبناء الثقة".

من جانبه قال المتحدث باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي: إنه يمكن أن يكون "دستور 2012 مرجعاً وفق المواد التي تحتويه وتؤكّد على حقوق المواطن السوري وحرياته، وكل ما يتماشى مع حقوق الإنسان"، بحسب موقع تلفزيون سوريا المعارض.

ونوه بأن الإفراج عن المعتقلين هو "إجراء ضروري وأولوية، فلا معنى لأي حل سياسي في سوريا إن بقي ملف المعتقلين معلّقاً".

وتبدأ في جنيف، اعتباراً من يوم الثلاثاء، اجتماعات تقنية ووزارية تسبق انعقاد أول اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، حيث بدأ الاثنين استكمال وصول الوفود من أعضاء ووفود الدول الضامنة؛ تركيا وروسيا وإيران، على أن تبدأ في وقت لاحق الاجتماعات التمهيدية.

وصباح الأربعاء القادم، ستنطلق اجتماعات اللجنة الدستورية في اجتماع افتتاحي يضم أعضاء اللجنة فقط دون مشاركة دبلوماسية، وبرعاية المبعوث الأممي بيدرسون، لتنطلق بعدها أعمال صياغة دستور جديد لسوريا، وفق وكالة الأناضول.

وفي عام 2012، أقر نظام بشار الأسد دستوراً جديداً للبلاد، بعد أقل من عام على انطلاق الثورة التي تطالب بإسقاطه، وسط مقاطعة شعبية واسعة، ورفض من أطراف وشخصيات معارضة.

وأعلنت وزارة داخلية نظام الأسد حينها أن 57% ممن يحق لهم الانتخاب شاركوا بالاستفتاء على الدستور، و89% منهم أيّدوا الدستور الجديد، الذي بات يُعرف بـ"دستور 2012"، ومهد الدستور لبقاء الأسد في الحكم لـ14 عاماً أخرى ابتداءً من فترته الرئاسية الجديدة عام 2014، حيث يسمح له الدستور بالترشح مرتين لمدة 7 سنوات.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة