بينها إماراتية و"إسرائيلية".. دعوات أمريكية لمعاقبة شركات تقنية

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/dqJMWe

أعضاء الكونغرس اتهموا الشركات بتسهيل تعذيب وقتل ناشطين

Linkedin
whatsapp
الأربعاء، 15-12-2021 الساعة 12:20

ما الشركات المقصودة؟

"إن إس أو" الإسرائيلية، و"دارك ماتر" الإماراتية، و"نكسا" و"تروفيكور".

ما سبب المطالبة بالعقوبات؟

اتهام الشركات بمساعدة أنظمة "استبدادية" على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

دعا أعضاء في الكونغرس الأمريكي لفرض وزارتي الخزانة والخارجية عقوبات على شركات أجنبية؛ من بينها شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO)، وشركة "دارك ماتر" الإماراتية، متهمين هذه الشركات بمساعدة أنظمة "استبدادية" على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، دعا المشرعون -في رسالة بعثوا بها في وقت متأخر أمس الثلاثاء- إلى فرض عقوبات على كبار المديرين في "إن إس أو"، مصممة برنامج بيغاسوس الشهير، و"دارك ماتر" (DarkMatter) الإماراتية للأمن الإلكتروني، وشركتي "نكسا" (Nexa) و"تروفيكور" (Trovicor) الأوروبيتين لتقنيات المراقبة.

وطالبت مجموعة الأعضاء بفرض إجراءات بموجب قانون ماغنيتسكي، الذي يعاقب الجهات المتهمة بالإعانة على انتهاك حقوق الإنسان عبر تجميد الحسابات المصرفية ومنع السفر إلى الولايات المتحدة.

وقد وقع على الرسالة رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب النائب آدم شيف، و16 عضواً آخر من الديمقراطيين في الكونغرس.

واستشهد الموقعون بطائفة من التقارير والأنباء، من بينها تقرير لوكالة "رويترز"، يفيد بأن برمجيات "إن إس أو" استخدمت ضد موظفين بالخارجية.

وذكر المشرعون أن قطاع برمجيات التجسس يعتمد على استثمارات ومصارف أمريكية.

وأضافوا في رسالتهم: "حتى يعاقبوا بطريقة مجدية وتكون هناك إشارة واضحة لقطاع تقنيات المراقبة ينبغي أن تطبق الحكومة عقوبات مالية".

وأضافت الرسالة أن تلك الشركات سهلت "إخفاء وتعذيب وقتل ناشطين حقوقيين وصحفيين".

وتتعرض "إسرائيل" لضغوط عالمية لوقف تصدير برامج التجسس، منذ يوليو الماضي، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الصحفية العالمية عن أن برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في كثير من الدول.

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات الأمريكية إدراج "إن إس أو" في قائمة تجارية سوداء؛ لبيعها برامج التجسس إلى حكومات "أساءت استخدامها".

وقد عبرت الشركة عن استيائها من القرار، إذ ترى أن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأمريكي من خلال درء الإرهاب والجريمة"، وفق قولها.

وواجهت "إن إس أو" أيضاً دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر الاختراق، وكانت "آبل" أبرز شركة تقاضي "إن إس أو" بدعوى رفعتها، الشهر الماضي.