تأييد أحكام الإعدام بحق 17 مصرياً والمؤبد لـ19 آخرين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/GmvQ1a

سجلت مصر منذ وصول السيسي أكبر حالات إعدام في تاريخها

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 28-05-2019 الساعة 18:28

أيدت محكمة الطعون العسكرية في مصر أحكام الإعدام الصادرة بحق 17 شخصاً، والمؤبد لـ19 آخرين في القضية المعروفة بـ "تفجيرات الكنائس الثلاث"، رافضةً الطعون المقدمة من المحكومين، ليكون الحكم بذلك نهائياً وينقصه فقط تصديق رئيس الجمهورية.

واتهمت النيابة العامة الشباب المصريين بـ "الانضمام لخلية تنظيم داعش المسؤولة عن تفجيرات كنائس البطرسية ومارمرقس بالإسكندرية ومارغرغس بطنطا وهجوم النقب"، وهو ما ينفيه المتهمون.

كما وجهت النيابة إليهم تهمة "تمويل جماعات متشددة، وصنع أسلحة ومتفجرات، واستخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية والفنون الحربية لأعمال غير مشروعة".

وفي أكتوبر الماضي أصدرت المحكمة العسكرية بالإسكندرية حكمها بإعدام 17 متهماً، والسجن المؤبد لـ19 آخرين، كما قضت بالسجن المشدد 15 عاماً لـ9 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، فيما قضت بانقضاء الدعوى بالوفاة لمتهمين.

وفي ذلك الوقت أحالت المحكمة أوراق 36 متهماً في القضية إلى مفتي الجمهورية؛ لاستبيان رأيه الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، قبل أن يتقدم المتهمون بطعون وترفض كما في الحكم المتقدم.

يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة قضت، في 6 أبريل الماضي، أيضاً بإحالة أوراق 7 أشخاص متهمين بأعمال عنف في محافظة الجيزة، غربي العاصمة القاهرة، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم.

وتعد الإحالة إلى المفتي خطوة أولية للبت في إعدام المتهمين من عدمه، ويعد رأي المفتي استشارياً وليس إلزامياً للمحكمة، وفق القانون المصري.

ومنذ 7 مارس 2015 وحتى 20 فبراير 2019 نفذت السلطات 42 حكماً بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي أمراً بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.

في حين ينتظر عشرات المعارضين الآخرين تنفيذ العقوبة ذاتها، بعدما صدرت بحقهم أحكام نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.

ومنذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى الحكم في يونيو 2014، سجلت مصر أكبر عدد من أحكام الإعدام في تاريخها خلال أقل من أربع سنوات.

مكة المكرمة