تحالف مقرب من إيران يقدم مرشحاً لخلافة عبد المهدي

وزير التعليم في حكومة عبد المهدي مرشحاً لخلافته
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/92z1pM

كتلتا العامري والمالكي من أبرز مكونات التحالف الشيعي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 22-12-2019 الساعة 19:55

قدَّم تحالف قوى سياسية شيعية في العراق على صلة وثيقة بإيران، بشكل رسمي، الأحد، مرشحه إلى رئيس البلاد برهم صالح، من أجل ترؤس الحكومة المقبلة، وخلافة عادل عبد المهدي.

ونقلت وسائل إعلام عراقية عن الرئيس صالح قوله في خطاب رسمي: "تحالف البناء الوطني رشح قصي السهيل لرئاسة الحكومة".

وتداول ناشطون عراقيون كتاباً من رئاسة الجمهورية لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي، يطلب فيه مجدداً تحديد الكتلة البرلمانية الأكبر التي لها الحق بتشكيل حكومة.

وكان القيادي في تحالف "البناء" العراقي، محمد الغبان، قال السبت، إن التحالف (150 مقعداً من أصل 329 بالبرلمان) قدَّم مرشحه لرئاسة الحكومة إلى الرئيس برهم صالح، دون أن يكشف عن اسمه.

ويتألف تحالف "البناء" من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة بإيران، وعلى رأسها ائتلاف "الفتح" بزعامة هادي العامري (47 مقعداً)، وائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (26 مقعداً).

ورغم أن التحالف لم يكشف عن اسم المرشح فإن وسائل إعلام محلية أشارت إلى قصي السهيل، وزير التعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال، الذي كان ينتمي سابقاً إلى التيار الصدري قبل أن ينشق ويلتحق بالمالكي.

ويطالب المتظاهرون في الاحتجاجات التي تشهدها مدن وسط وجنوبي العراق، منذ مطلع أكتوبر الماضي، بشخصية مستقلة نزيهة يكون ولاؤها للعراق وغير خاضعة للتبعية الخارجية.

وكان الرئيس العراقي قد أرسل طلباً مستعجلاً إلى المحكمة الاتحادية لتعريف الكتلة الأكبر في البرلمان، وما إذا كانت هي الكتلة الأكبر خلال أول جلسة للبرلمان اﻵن، وجاء رد المحكمة غامضاً بين الكتلة الأكبر لدى دخول البرلمان، والكتلة التي تتشكل لاحقاً.

وشكَّل تحالف "سائرون"، الذي يحظى بدعم التيار الصدري، الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى للبرلمان باعتباره تصدَّر الانتخابات عام 2018 بفوزه بـ54 مقعداً في البرلمان؛ غير أن تحالف "البناء" الذي تم تشكيله لاحقاً يقول إنه الأكبر في البرلمان.

ووفق الدستور العراقي، يتوجب على رئيس البلاد تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر، خلال 15 يوماً من استقالة الحكومة؛ لتشكيل واحدة جديدة خلال 30 يوماً، حيث من المنتظر أن يكلف الرئيس العراقي شخصية لتشكيل الحكومة، الأحد.

وبشأن الخلافات القائمة بين القوى السياسية حول مشروع قانون الانتخابات، قال الغبان: إن "الجدل بشأن الدوائر الانتخابية سيُحسم السبت، وسيُصوَّت على قانون الانتخابات في جلسة الاثنين".

وأجبر المحتجون حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، مطلع ديسمبر الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

وعرفت الاحتجاجات الشعبية قمعاً من قِبل قوات الأمن ومليشيات مسلحة محسوبة على إيران، خلفت 497 قتيلاً وأكثر من 17 ألف جريح، وفق أرقام مفوضية حقوق الإنسان (رسمية) ومصادر طبية وأمنية.

الاكثر قراءة

مكة المكرمة