تحقيقات الفساد تطيح برئيس ونائب عام المحكمة العليا بالجزائر

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/6wVv7r

تتزامن تلك التغييرات مع حملة توقيفات وتحقيقات ومحاكمات بحق مسؤولين من النظام السابق

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 11-06-2019 الساعة 09:26

أقال الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، أمس الاثنين، كلاً من رئيس المحكمة العليا سليمان بودي، والنائب العام للمحكمة بن عبيد الوردي، بالتزامن مع تحقيقات ومحاكمات لرموز في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بشأن ملفات فساد.

وذكر التلفزيون الرسمي أن بن صالح عيَّن عبد الرشيد طبي رئيساً للمحكمة العليا خلفاً لـ"بودي"، الذي شغل المنصب منذ عام 2013.

كما تم تعيين عبد الرحيم مجيد نائباً عاماً لدى المحكمة خلفاً لـ"الوردي"، الذي شغل المنصب منذ 2014.

وشملت التغييرات في قطاع القضاء إنهاء مهام فتيحة بوخرصة، رئيسة مجلس قضاء تيبازة (غربي العاصمة)، وتعيين قاسمي جمال رئيساً لمجلس قضاء الجزائر العاصمة، خلفاً لسليمان براهمي، الذي عُيِّن وزيراً للعدل، نهاية مارس الماضي.

كما تضمنت القرارات إنهاء مهام المفتش العام في وزارة العدل، الطيب بن هاشم، وتعيين حمدان عبد القادر خلفاً له.

وكذلك إقالة مدير الموارد البشرية في وزارة العدل بوجمعة آيت آودية، وتعيين عبد المجيد بيطام خلفاً له.

وتتزامن تلك التغييرات مع حملة توقيفات وتحقيقات ومحاكمات بحق مسؤولين سابقين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019)، بينهم رؤساء حكومات ووزراء سابقون.

وتنص القوانين الجزائرية على أن كبار المسؤولين، وبينهم الوزراء والولاة (المحافظون)، يملكون "حق الامتياز القضائي"، بحيث لا تجوز محاكمتهم إلا أمام المحكمة العليا، كما يجب أن تُشكَّل محكمة خاصة لهم.

والأحد الماضي، أحالت النيابة العامة إلى المحكمة العليا ملفات رئيسَي الوزراء السابقَين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وثمانية وزراء سابقين وواليَّين اثنين سابقين؛ بتهم فساد.

وتعيش الجزائر على وقع تغييرات متسارعة منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة (82 عاماً) على الاستقالة، في 2 أبريل الماضي.

وتتواصل الاحتجاجات في ظل حالة انسداد سياسي، بعد انقضاء الآجال القانونية للترشح لانتخابات رئاسية كانت مقررة في 4 يوليو المقبل، دون وجود مترشحين، وسط مقاطعة الطبقة السياسية والحراك الشعبي.

ويطالب المحتجون برحيل الرئيس المؤقت "بن صالح" ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، باعتبارهما من رموز نظام بوتفليقة، وإيجاد آلية مستقلة للإشراف على الانتخابات.

مكة المكرمة