تركيا ترفع الحصانة عن نواب بحقهم ملفات تحقيق

البرلمان التركي

البرلمان التركي

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 20-05-2016 الساعة 15:31


وافق البرلمان التركي، الجمعة، على رفع الحصانة عن نواب توجد بحقهم ملفات تحقيق، بعد مقترح لتعديل دستوري أقر، الثلاثاء، يخول البرلمان مناقشة المواد المتعلقة برفع الحصانة.

وأعلن رئيس البرلمان، إسماعيل كهرمان، أن التصويت جرى بالاقتراع السري، ونال تأييد 376 نائباً من أصل 550، أي ما يعادل ثلثي الأعضاء، ما يسمح بتبنيه مباشرة.

وشارك 536 نائباً برلمانياً في تصويت الثلاثاء، أسفر عن قبول 348 نائباً لمقترح تعديل دستوري يتيح رفع الحصانة، ورفض 155 نائباً، بينما امتنع 8 نواب عن التصويت، وأدلى 25 آخرون ببطاقات فارغة.

وكانت لجنة الدستور في البرلمان التركي وافقت بالإجماع، مساء الاثنين، على اقتراح تعديل دستوري تقدم به نواب حزب "العدالة والتنمية" الحاكم؛ لرفع الحصانة عن النواب الذين فُتحت بحقهم ملفات تحقيق، وذلك عقب انسحاب نواب حزب "الشعوب الديمقراطي" من الجلسة.

ويتضمن الاقتراح تعديل المادة 83 من الدستور التركي، التي تنص على عدم إمكانية محاكمة، أو توقيف، أو استجواب، أو احتجاز، أي نائب برلماني بدعوى اقترافه جريمة، قبل الانتخابات أو بعدها، دون قرار من البرلمان.

وطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، في وقت سابق مطلع الشهر الحالي، البرلمان التركي برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية، في إشارة إلى نواب حزب الشعوب الديمقراطي، الذين يشاركون في جنازات منفذي الهجمات الإرهابية ضد الدولة.

وصرح دولت بهجلي، رئيس حزب الحركة القومية، بأن حزبه يدعم حزب العدالة والتنمية في مقترحه برفع الحصانة البرلمانية عن النواب الداعمين للمنظمات الإرهابية.

مكة المكرمة