تركيا.. وزير الاقتصاد يخالف أردوغان بأزمة السياسة النقدية

محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الاقتصاد

محمد شيمشك، نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الاقتصاد

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 19-11-2017 الساعة 15:26


طالب نائب رئيس الوزراء التركي ووزير الاقتصاد، محمد شيمشك، الأحد، البنك المركزي بأن يبقي السياسة النقدية مشددة، عكس الدعوات المتكررة من رئيس البلاد، رجب طيب أردوغان، بتيسير تلك السياسة لتحفيز الاقتراض بهدف دعم الاقتصاد.

وقال شيمشك في مقابلة مع القناة "السابعة" التركية: "على البنك المركزي أن يبقي السياسة النقدية مشددة".

وأقلقت دعوات أردوغان المتكررة إلى تيسير السياسة النقدية المستثمرين، الذين يخشون ممارسة نفوذ سياسي على البنك المركزي.

إذ زعزعت تصريحات الرئيس التركي، مساء الجمعة، حول البنك المركزي، مخاوف المستثمرين من أن السياسة النقدية للبنك المركزي التركي "ليست مستقلة تماماً"، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الليرة إلى هذا الحد (3.90 مقابل الدولار الأمريكي الواحد).

وجدد أردوغان انتقاداته لسياسات البنك المركزي التركي، قائلاً: "إن غياب التدخل الحكومي في ظل استقلاليته هو سبب ما آلت إليه الأمور اليوم من انخفاض في قيمة الليرة التركية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وأبدى تعجبه من قرار البنك المركزي الذي تبنّى خلال الفترة الأخيرة سياسة متشددة ورفعت الفائدة، الأمر الذي من شأنه وقف عجلة الاستثمار المحلي والأجنبي في تركيا، كما قال.

وفي هذا السياق، يؤمن الرئيس التركي –عكس النظريات الاقتصادية– بأن رفع سعر الفائدة يعد أحد أسباب التضخم، وأن ارتفاع معدلات الفائدة يقلل فرص الحصول على القروض، ما ينعكس سلباً على مشاريع المستثمرين التوسعية.

وإلى جانب العوامل السابقة، فإن أردوغان يرى أن عدم استقرار أسعار الصرف ومعدلات التضخم، يؤثر على قرار المستثمرين الأجانب فيما يتعلق بالاستثمار في السوق التركية.

وانخفضت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي خلال الأيام القليلة الماضية، مسجلةً أدنى سعر رسمي لها منذ عشر سنوات؛ إذ كانت تبلغ قيمتها 1.7 ليرة سنة 2012.

وتواجه الحكومة التركية تحديات فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأجنبية، تتمثل بتوجه المستثمرين نحو تحويل الأصول المرتبطة بالليرة التركية إلى العملات الأجنبية، في محاولة للحد من الخسائر الناتجة عن انخفاض قيمتها مقابل نظيرتها الأجنبية.

مكة المكرمة