تفاصيل الاتفاق بين قوى الحرية والمجلس العسكري بالسودان

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Gp2VeN

السودانيون نزلوا إلى الشوارع احتفاءً بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 05-07-2019 الساعة 20:55

أكدت قوى الحرية والتغيير السودانية أن الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، هو الخطوة الأولى لتحقيق أهداف الثورة، خاصة أنه رتب مستويات السلطة وتوزيعها ولم يشمل كل القضايا في البلاد.

جاء ذلك في بيان لقوى الحرية، اليوم الجمعة، بعد ساعات من إعلان الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

وقالت القوى: "تم الاتفاق على تشكيل لجنة تحقيق محلية، وأن تكون الفترة الانتقالية مدتها 3 سنوات و3 أشهر، وسنعلن رئيس الوزراء والمجلس السيادي هذا الأسبوع".

وبين البيان أن قوى الحرية تسعى لإقرار السلام الشامل في السودان خلال الأشهر الست القادمة، مشدداً على أن "القوى لا تحمل أي أجندة إقصائية والمرحلة المقبلة للمصالحة وليس للانتقام".

وأوضحت القوى أنها طالبت بلجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث الأخيرة، مع عدم التمسك بمطلب اللجنة الدولية، إضافة إلى أنه سيتم تخفيف الوجود العسكري في الشوارع.

وأعلن الوسيط الأفريقي في السودان، محمد حسن ولد لبات، في وقت متأخر من ليل الجمعة، التوصل إلى اتفاق سياسي بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية.

جاء ذلك الإعلان بعد يومين من المفاوضات بين الجانبين تحت رعاية مبعوث الاتحاد الأفريقي.

وقال ولد لبات للصحفيين إن المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير اتفقوا على "تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة برئاسة رئيس وزراء"، وعلى تشكيل مجلس سيادي، على أن تكون رئاسة المجلس السيادي "بالتناوب بينهما، ولمدة 3 سنوات على الأقل"، خلال المرحلة الانتقالية.

وأضاف أن الجانبين اتفقا أيضاً على إرجاء المجلس التشريعي والبت النهائي فيه بعد تشكيل المجلس السيادي والحكومة.

وتابع أن الاتفاق شمل "إقامة تحقيق وطني دقيق وشفاف مستقل في كل الأحداث المؤسفة التي عايشتها البلاد"، في إشارة إلى مقتل عشرات المدنيين خلال وقائع فض اعتصامات.

من جانبه قال نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو (حميدتي): "نتمنى أن يؤسس لمستقبل ديمقراطي وآمن" بهذا الاتفاق.

أما ممثل قوى الحرية والتغيير، عمر الدقير، فقال: إن "الاتفاق يشكل انطلاقة لمستقبل السودان الذي سعى له الشعب لأجل تحقيق الحرية".

وشدد على أن "من أولويات الحكومة القادمة التحقيق في الأحداث التي أدت إلى سقوط شهداء في الثورة السودانية".

احتفالات مبتهجة

من جهتهم خرج مئات السودانيين، فجر الجمعة، في عدد من أحياء الخرطوم ابتهاجاً بتوقيع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير الاتفاق الذي يؤسس لحكومة مدنية.

وجال مواطنون بسياراتهم وهم يطلقون أبواق السيارة فرحاً بالاتفاق الذي تحقق، وفق وكالة "الأناضول".

وردد المحتفون بالاتفاق، رغم التوقيت المتأخر، شعار "مدنية.. مدنية"، في إشارة إلى أن حكم السودان سيكون مدنياً وليس عسكرياً.

يشار إلى المجلس العسكري يتولى السلطة منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي.

مكة المكرمة