تقرير أممي: نظام الأسد مسؤول عن هجوم خان شيخون

الهجوم الكيماوي على خان شيخون راح ضحيته 100 مدني

الهجوم الكيماوي على خان شيخون راح ضحيته 100 مدني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 27-10-2017 الساعة 08:10


قالت لجنة التحقيق الدولية حول استخدام أسلحة كيماوية بسوريا المعروفة اختصاراً بـ(جيم)، الخميس، إن نظام الأسد هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون في أبريل الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 100 مدني، وأصيب ما يزيد على 500 آخرين.

جاء ذلك في التقرير الذي أرسلته اللجنة الدولية المشتركة إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وورد فيه: "الجمهورية العربية السورية مسؤولة عن إطلاق غاز السارين على خان شيخون في الرابع من أبريل 2017".

وقالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة نيكي هيلي: إن "تقرير اليوم يؤكد ما كنا نعرفه منذ فترة طويلة، ومرة تلو الأخرى نرى تأكيداً مستقلاً على استخدام نظام الأسد للأسلحة الكيماوية".

وأضافت: "على الرغم من هذه التقارير المستقلة، ما زلنا نرى بعض البلدان تحاول حماية هذا النظام؛ وهذا يجب أن ينتهي الآن".

وأكدت السفيرة هيلي أن "مضمون التقرير والكم الهائل من الأدلة التي قدمها يدل على تجاهل مقصود للمعايير الدولية المتفق عليها على نطاق واسع، ولذلك يجب على مجلس الأمن أن يبعث برسالة واضحة مفادها أن استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل أي شخص لن يتم التسامح معه".

وأوضحت في بيان أنه "يجب أن يعزز مجلس الأمن عمل المحققين المحايدين؛ وإن الدول التي لا تفعل ذلك ليست أفضل من الدكتاتوريين أو الإرهابيين الذين يستخدمون هذه الأسلحة الرهيبة".

اقرأ أيضاً :

جون مكين: حلفاؤنا العرب مشغولون بحصار قطر عن الخطر الأكبر

من جهته قال "لوي تشاربونو"، ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية لدى الأمم المتحدة: إن "تقرير اليوم يجب أن ينهي النقاش بشأن من هم المسؤولون عن هجوم خان شيخون، لقد أظهر التقرير بوضوح أن الحكومة السورية استخدمت الأسلحة الكيماوية في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف تشاربونو، في تصريح مكتوب: "السؤال المطروح الآن هو هل سيتحرك أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك روسيا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لحماية قاعدة دولية رئيسية ومحاسبة السلطات السورية؟".

جدير بالذكر أن مجلس الأمن أخفق، الثلاثاء، في تجديد تفويض مهمة التحقيق في استخدام أسلحة كيماوية بسوريا، بسبب استخدام روسيا لحق النقض الـ"فيتو" ضد مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة.

وفي جلسة التصويت حصل مشروع القرار على موافقة 11 دولة من إجمالي أعضاء المجلس الـ15 دولة، لكن حق النقض الذي مارسه المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير فاسيلي نيبنزيا، حال دون صدور مشروع القرار.

وبحسب ميثاق الأمم المتحدة، يقتضي تمرير مشروع القرار بالمجلس حصوله على موافقة 9 أعضاء على الأقل، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا.

وإلى جانب "الفيتو" الروسي، اعترضت بوليفيا، فيما امتنعت كل من الصين وكازاخستان عن التصويت على مشروع القرار.

وتشكلت آلية التحقيق المشتركة التي تضم بعثة الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية عام 2015، وجرى تجديد تفويضها عاماً آخر في 2016، حيث تنتهي ولايتها بحلول 17 نوفمبر المقبل.

مكة المكرمة