تمديد حالة الطوارئ في مصر للمرة الـ 11 منذ 2017

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/rNzWzX

فرضت حالة الطوارئ في أبريل عام 2017

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 14-01-2020 الساعة 17:00

مدد البرلمان المصري، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ للمرة الحادية عشرة في عموم أنحاء البلاد، وسط قبضة أمنية واسعة تمارس ضد الشعب.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن "البرلمان وافق بأغلبية ثلثي أعضائه (من إجمالي 454 نائباً) على قرار رئيس الجمهورية (عبد الفتاح السيسي) بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ من 27 يناير 2020".

وينص قرار تمديد الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

ويعد هذا التمديد هو الحادي عشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

ولم يسبق أن رفض البرلمان المصري قرار السيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد، إذ يتهمه جزء من الشعب بأنه خاضع لحكم الجيش المصري الذي يسيطر على أركان الحكم.

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ"مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، رداً على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، تبناهما تنظيم "داعش".

ويسمح قانون حالة الطوارئ للسلطات بمراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية، وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، وهو ما أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور ولا تمس الحريات.

وتعاني مصر من قبضة أمنية واسعة، وحملات اعتقالات وتضييق مستمرة، وسوء معيشة، وارتفاع في الأسعار منذ عام 2013، حين قاد عبد الفتاح السيسي انقلاباً عسكرياً، مدعوماً من الإمارات والسعودية، على الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بعد ثورة 25 يناير عام 2011.

مكة المكرمة