جمعيات حقوقية تخاطب بايدن بشأن انتهاكات إنسانية بالبحرين

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Xdze8o

وثقت الجمعيات الحملة على الحريات المدنية والصحفية

Linkedin
whatsapp
الخميس، 17-12-2020 الساعة 13:30

على ماذا سلطت رسالة الجمعيات الحقوقية الضوء؟

حالات سجن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان بالبحرين.

بم طالبت الرسالة بايدن؟

برفع توصيات سياسية تركز على إطلاق سراح المعتقلين.

خاطبت 18 جمعية حقوقية الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لتنبهه لانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ودعوته لضمان عودة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مركز السياسة الخارجية الأمريكية.

وتستعرض المنظمات بعد تهنئة بايدن بالفوز برسالتها، "الهجوم الممنهج على المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين والذي تفاقم منذ أن حظرت السلطات البحرينية جميع أحزاب المعارضة السياسية عام 2017".

وسلطت الرسالة الضوء على حالات سجن قادة المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان، والذين يقضون أحكاماً طويلة في سجون مكتظة وغير صحية، ويعانون من التعذيب وسوء المعاملة، بالإضافة إلى "حرمانهم- عقاباً- من الرعاية الطبية المناسبة".

وأشارت إلى الضعف المتزايد لـ "كبار السن من القادة السياسيين الذين يعانون من ظروف صحية كامنة"، مثل زعيم المعارضة السياسية حسن مشيمع، وسط تفشي فيروس كورونا.

في الوقت ذاته وثقت المنظمات "الحملة على الحريات المدنية والصحفية"، حيث يتم استخدام التشريعات القمعية المتعلقة بجرائم الإنترنت لاستهداف شخصيات المجتمع المدني.

وتحدث الموقعون عن أنه بين يونيو 2018 ومايو 2019، ألُقي القبض على ما لا يقل عن 21 شخصاً أو تم احتجازهم أو محاكمتهم بسبب نشاطهم على الإنترنت، والذي يتضمن الحسابات "التي تعتبرها الحكومة خبيثة"، كما رصدت المنظمات المزيد من القمع منذ بداية الوباء، حيث حظرت الحكومة انتقاد سياستها.

كما يواجه السجناء السياسيون مضايقات بسبب التحدث عن الإجراءات الحكومية غير الكافية فيما يتعلق بجائحة كورونا، مثل الصحفي محمود الجزيري الذي وضع في الحبس الانفرادي.

وتلفت الرسالة الانتباه إلى الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في البحرين، حيث يوجد 27 فرداً في انتظار تنفيذ حكم الإعدام، 25 منهم "معرضون لخطر الإعدام الوشيك"، وأدين نصفهم تقريباً بناءً على اعترافات بالإكراه انتُزعت تحت التعذيب، آخرها ما حدث للمعتقلين محمد رمضان وحسين موسى.

وطالبت الرسالة برفع توصيات سياسية تركز على إطلاق سراح قيادات المعارضة السياسية الذين سُجنوا بسبب ممارستهم السلمية "لحريتهم في التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات"، وضمان تعويض عادل لضحايا انتهاكات السلطات، وإلغاء الحظر المفروض على جماعات المعارضة، و"تغليب أوضاع حقوق الإنسان على أي مبيعات أسلحة أو دعم عسكري للبحرين".

مكة المكرمة