حكم قضائي مصري يعيد "تيران" و"صنافير" للسعودية

 الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة جنح الاستئناف

الحكم قابل للطعن عليه أمام محكمة جنح الاستئناف

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأحد، 02-04-2017 الساعة 15:25


قضت محكمة الأمور المستعجلة المصرية، الأحد، بإلزام الحكومة بتنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقر تنازل القاهرة عن جزيرتي "تيران وصنافير" الواقعتين بالبحر الأحمر، لمصلحة الرياض.

وبحسب وكالة "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية، فإن "محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، قضت بقبول دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير في يونيو/حزيران الماضي، وإلزام الحكومة بحكم الأمور المستعجلة السابق في ديسمبر/كانون الأول الماضي بتنفيذ الاتفاقية".

ويعد هذا الحكم قابلاً للطعن عليه أمام محكمة جنح الاستئناف الأمور المستعجلة.

ومحاكم الأمور المستعجلة تنظر بالقضايا ذات الطبيعة العاجلة، في حين يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.

وعقب الحكم قال أشرف فرحات، مقيم الدعوى التي قبلتها المحكمة، في تصريحات صحفية: إن "المحكمة استندت الى عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعاوى الاتفاقيات السيادية".

وأشار إلى أن "المحكمة ألغت مجدداً حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وجعلته منعدماً نهائياً، ووافقت على طلبه بإلزام الحكومة بذلك، وعرض الاتفاقية على البرلمان".

اقرأ أيضاً :

ماذا تعرف على "اليورانيوم المنضّب" الذي قُصفت به "داعش" في سوريا؟

وفي 21 يونيو/حزيران الماضي قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء الاتفاقية التي وُقعت بين مصر والسعودية في 8 أبريل/نيسان الماضي، واستمرار الجزيرتين ضمن السيادة المصرية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك في يناير/كانون الثاني الماضي في حكم نهائي.

ويأتي حكم اليوم بتأييد اتفاقية "تيران وصنافير"، بعد 4 أيام من لقاء الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بالعاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، على هامش القمة العربية بالأردن.

ويعتبر اللقاء بين الطرفين الأول من نوعه بعد نحو عام من زيارة الملك سلمان للقاهرة في أبريل/نيسان العام الماضي، التي شهدت توقيع تلك الاتفاقية.

ومن المنتظر أن يزور السيسي المملكة خلال الشهر الجاري، وفق ما أعلن عادل الجبير، وزير الخارجية السعودي، دون موعد محدد.

تجدر الإشارة أن مجلس الشورى السعودي (البرلمان) قد أقر الاتفاقية بالإجماع يوم 25 أبريل/نيسان 2016، في حين لم يصادق عليها مجلس النواب المصري كشرط لتصبح نهائية وسارية.

مكة المكرمة