حكم نهائي بإعدام داعية مصري وإحالة 20 متهماً للمفتي

رأي مفتي البلاد في قضايا الإعدام استشاري وليس إلزامياً

رأي مفتي البلاد في قضايا الإعدام استشاري وليس إلزامياً

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 24-04-2017 الساعة 14:08


أيدت أعلى محكمة طعون مصرية، الاثنين، حكماً بإعدام داعية إسلامي مؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إثر إدانته في "أعمال عنف" شمالي البلاد، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى، في صيف 2013.

كما قضت محكمة مصرية بإحالة أوراق 20 شخصاً لمفتي البلاد؛ لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية ذاتها، وفق مصدر قضائي.

وأشار المصدر لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه، لكونه غير مخول بالحديث لوسائل للإعلام، إلى أن محكمة النقض (أعلى محكمة طعون)، قضت، الاثنين، برفض الطعن المقدم من فضل المولى حسني، أحد مناصري مرسي على حكم بإعدامه صادر من محكمة بمحافظة الإسكندرية (شمال) في 5 يونيو/حزيران 2016".

وأوضح المصدر أنه إضافة إلى حسني، رفضت المحكمة ذاتها أيضاً طعن 16 آخرين حصلوا على أحكام متفاوتة بين السجن 5 أعوام و10 سنوات، في القضية ذاتها، التي تشمل اتهامات بينها "الانضمام لجماعة محظورة (في إشارة إلى الإخوان)، وارتكاب أعمال عنف عقب فض اعتصام رابعة والنهضة بالقاهرة الكبرى".

وفضل المولى حسني، وفق بيانات حقوقية سابقة، داعية إسلامي خرج في مظاهرات مناهضة للنظام عقب الانقلاب على حكم مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.

اقرأ أيضاً :

لقاءات سعودية مصرية رفيعة تبحث حلولاً لأوضاع المنطقة

وأكد المصدر أن حكم النقض نهائي وغير قابل للطعن، وفق القانون المصري، حيث إنها أعلى محكمة تنظر الطعون وآخر درجات التقاضي.

من جهة أخرى قررت المحكمة "إحالة 20 شخصاً للمفتي من بين 156 متهماً تعاد محاكمتهم للمرة الثانية في القضية المعروفة إعلامياً بـ"مذبحة كرداسة" (مدينة في محافظة الجزيرة غرب القاهرة)"، وفق المصدر.

وحددت المحكمة، وفق المصدر، جلسة 2 يوليو/ تموز المقبل للحكم على جميع المتهمين.

وحسب القانون المصري، فإن رأي مفتي البلاد في هذه القضايا استشاري وليس إلزامياً.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهماً أبرزها اقتحام مركز شرطي، وحرق معدات شرطية، والشروع في قتل شرطيين، وهي التهم التي ينفيها المتهمون بشدة.

وجدير بالذكر أنه ومنذ انقلاب الجيش المصري على الرئيس مرسي، تعيش منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر أسوأ مراحلها، بالإضافة إلى انتشار الاعتقال التعسفي، وإغلاق المقار، وملاحقة العاملين، ومصادرة الأموال.

مكة المكرمة