رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني يكشف لـ"الخليج أونلاين" تفاصيل احتجازه

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gPVRAp

عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

Linkedin
Google plus
whatsapp
الأربعاء، 26-12-2018 الساعة 14:24

كشف عزيز الدويك، رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، عن تفاصيل احتجازه من قبل مخابرات السلطة الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عدد من النواب، على أحد مداخل مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

وقال الدويك في حديث لـ"الخليج أونلاين": "تم توقيفي ساعة كاملة، وتعرّضت لمعاملة غير لائقة من قبل المخابرات، حيث تم طلب أوراقي الرسمية، رغم تعريفي لهم بأني رئيس المجلس التشريعي".

وتابع الدويك: "المخابرات كذلك أوقفت سيارة النائب سمير القاضي، واحتجزته لساعتين، بالإضافة إلى سيارتنا، رغم إخبارهم بأننا نواب الشعب الفلسطيني، ومعنا موافقة للذهاب للمجلس التشريعي".

وأضاف: "توافقنا مع رئيس المخابرات، ماجد فرج، أمس الثلاثاء، على عقد مؤتمر صحفي أمام المجلس التشريعي في رام الله؛ لإيضاح موقفنا من قرار المحكمة الدستورية غير القانوني والقاضي بحل المجلس".

وأشار إلى أن قيادة المخابرات أخبرتهم بأن المجلس التشريعي سيكون مغلقاً، وعليهم ألا يحتكوا بالأجهزة الأمنية التي ستنتشر بكثافة، وكان ردهم بأنهم نواب سيقومون بمؤتمر صحفي فقط.

وكانت المحكمة الدستورية قرّرت، الأسبوع الماضي، حل المجلس التشريعي، ودعت لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر.

وأوضح الدويك أن الهدف من المؤتمر الصحفي هو الرد حول تحميل النواب عدم انعقاد المجلس، مشيراً إلى أنه طلب من الرئيس محمود عباس مئات المرات دخول المجلس، ولكن دائماً كانت هناك مماطلة ورفض.

ولفت إلى أنه كان سيقول للشعب الفلسطيني خلال المؤتمر الصحفي بأنهم جاهزون لإعادة الولاية التي تم منحهم إياها؛ عندما يُنتخب مجلس تشريعي جديد وفق النظام والقانون.

كما بيّن المسؤول الفلسطيني أنه كان سيدعو إلى انتخابات جديدة للمجلس الوطني، والرئاسة، حتى تُستعاد الشرعية بطريقة سليمة.

وذكر أن شخصاً اتصل به وعرّف عن نفسه بأنه من جهاز المخابرات، حيث طلب منه مراجعة مقر الجهاز في الخليل، مشدّداً على أنه لن يذهب للمراجعة لكونه رئيساً للمجلس التشريعي، حتى لو تم "تقطيعه".

وتابع الدويك: "تواصلت مع قيادة المخابرات بعدها، وأخبرتني أن الشخص الذي اتصل بي هو غير مسؤول".

وحول قرار المحكمة الدستورية شدّد الدويك على أن المحكمة الدستورية لم تستكمل إجراءات دستوريّتها عند حلفها لليمين، حيث تنص الأنظمة والقوانين على حضور رئيس الدولة، ورئيس المجلس التشريعي، لذلك فقرارها غير قانوني.

واستطرد بالقول: "لم أحضر أنا حلف اليمين؛ لكوني رئيس مجلس تشريعي. لم يستدعني أحد، وكانت جميع جلساتها سرية، لذا فالإجراءات الخاصة بالمحكمة الدستورية ناقصة حسب النظام الذي تقوم عليه المحكمة نفسها".

واتهم الدويك  السلطة القضائية بالتغوّل تجاه السلطة التشريعية، إضافة إلى وجود تفرّد من قبل السلطة الفلسطينية بالقرار وبالمؤسسات الرسمية.

مكة المكرمة