رئيس جديد في تونس.. وهذا موعد انتخابات الرئاسة

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Ljxkee

رئيس مجلس النواب التونسي هو من سيشغل منصب الرئيس بعد وفاته

Linkedin
Google plus
whatsapp
الخميس، 25-07-2019 الساعة 20:37

أعلن رئيس البرلمان التونسي، محمد الناصر، اليوم الخميس، تنصيب نفسه رئيساً للبلاد خلفاً للرئيس الراحل، الباجي قائد السّبسي، الذي توفي اليوم.

وقال في تصريح للقناة الرسمية التونسية: إن "الدولة ستستمر، وحسب دستور تونس فإن رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) هو الذي يتولى رئاسة الجمهورية".

وتوجّه الناصر بـ"نداء لتعزيز وتوحيد الصف للتضامن حتى نتمكن من مواصلة السير نحو مزيد من التقدم ومن تحقيق طموحات الشعب التونسي".

وأضاف: "أود أن أثمّن ما قام به الرئيس (الراحل)، الباجي قائد السبسي، في بناء دولة الاستقلال، ثم في رئاسة الجمهورية في السنوات الخمس الماضية".

 

وفي السياق، صرح رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس، نبيل بفون، بأن تعديلاً سيطرأ على أجندة الانتخابات في البلاد، وأنه سيتم تقديم الرئاسية إلى أجل أقصاه 90 يوماً.

وأفاد رئيس الهيئة بأن "الأجندة الانتخابية ستعدل وفقاً للظرف الذي تعيشه تونس بعد وفاة السبسي، وذلك مبدئياً بتقديم الانتخابات الرئاسية في أجل أقصاه 90 يوماً".

وأضاف بفون قائلاً: "نحن مطالبون بإجراء الانتخابات الرئاسية في ظرف 90 يوماً، بالتالي لا يمكن إجراؤها يوم 18 نوفمبر، بل يجب تقديم موعدها".

وتوفي الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي (92 عاماً)، اليوم، إثر وعكة صحية ألمّت به نُقل على أثرها إلى المستشفى، وأصبح منصب الرئاسة شاغراً.

وينظم الدستور التونسي، وفق ما اطلع "الخليج أونلاين" عليه، منصب الرئاسة في حالة شغورها بسبب مرض الرئيس أو وفاته، أو أسباب تحول دون تفويضه لسلطاته.

وبإعلان وفاة السبسي سيكون محمد الناصر، رئيس مجلس نواب الشعب، رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة، وفق الدستور التونسي.

وينص الفصل 85 من الدستور على أنه في حال الشغور النهائي يؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمام مجلس نواب الشعب، وعند الاقتضاء أمام مكتبه، أو أمام المحكمة الدستورية في حالة حل المجلس.

وحسب الفصل 86 من الدستور، يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية، خلال الشغور الوقتي أو النهائي، المهام الرئاسية، ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور، أو اللجوء إلى الاستفتاء، أو حل مجلس نواب الشعب، وإنما الدعوة لانتخابات رئاسية خلال 60 يوماً.

ويشترط الدستور التونسي -وفق الفصل 40- عدة شروط للترشح لمنصب رئيس الجمهورية؛ أولها أن يكون تونسياً غير حامل لجنسية أخرى، مولوداً لأب ولأم وجد لأب وجد لأم تونسيين، وكلهم تونسيون بدون انقطاع.

وينص الفصل 75 من الدستور التونسي على انتخاب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لولاية مدتها 5 سنوات، في "انتخابات عامة وحرة ومباشرة وسرية ونزيهة وشفافة".

ويتمتع الرئيس بصلاحية تعيين مفتي الجمهورية أو إعفائه. كما يتولى القيام بالتعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها، إضافة إلى التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي، بعد استشارة رئيس الحكومة.

كما يتولى رئيس الجمهورية تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة، وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب. كما يخوله الدستور حل البرلمان وطرح مشاريع قوانين على الاستفتاء.

ويسمح الفصل 79 من دستور البلاد لرئيس الجمهورية "في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها أن يتخذ التدابير التي تحتملها تلك الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية"، ويعلن عن كافة التدابير في بيان يوجه إلى الشعب.

مكة المكرمة