رايتس ووتش: تعديل الدستور المصري خطوة لتعزيز "الحكم السلطوي"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/Gyy8wW

اعتُمد الدستور الحالي عام 2014

Linkedin
Google plus
whatsapp
الثلاثاء، 12-02-2019 الساعة 18:22

انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بشدة التعديلات المقترحة على الدستور المصري، واصفة تلك التعديلات بأنها "خطوة لتعزيز الحكم السلطوي".

وذكرت المنظمة في تقرير على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، أن "التعديلات المقترحة على الدستور المصري، التي تشمل منح القوات المسلحة سلطة التدخل في الحكم، ستقوض استقلال السلطة القضائية، وتُوسع السلطات التنفيذية التي يتم أصلاً إساءة استخدامها".

ويبدأ البرلمان المصري، الأربعاء، مناقشة تقرير مبدئي بخصوص مقترحات لتعديل الدستور، تقدم بها ائتلاف "دعم مصر" صاحب الأغلبية البرلمانية (317 نائباً من أصل 596).

وأشارت إلى أن التعديلات المقترحة من شأنها "السماح للرئيس الحالي (عبد الفتاح السيسي) بعد انتهاء ولايته (عام 2022) بالترشح لفترتين أخريين، إضافة إلى تمديد الولاية من 4 سنوات إلى 6".

واتهمت السيسي في بيانها أنه "منذ أن وصل إلى السلطة عام 2013، وأصبح رئيساً في 2014، أشرفت حكومته على أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود، بما في ذلك جرائم محتملة ضد الإنسانية".

واعتُمد الدستور الحالي عام 2014، بعد عام من  عزل الجيش بالقوة أول رئيس مصري منتخب، محمد مرسي، والذي يقبع خلف القضبان.

وقال مايكل بيغ، نائب مُديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "تُعزز هذه التعديلات جهود حكومة الرئيس السيسي المدعومة من الجيش لخنق قدرة الناس على تحدي أصحاب السلطة. إذا أُقرت هذه التعديلات، هناك خطر واضح من أن تمنح رسمياً القوات المسلحة سلطات غير محدودة".

ومن أبرز التعديلات المقترحة والمتداولة في وسائل إعلام مصرية وبيانات برلمانية، مد فترة الرئاسة إلى ست سنوات بدلاً من أربع، ورفع الحظر عن ترشح السيسي لولايات رئاسية جديدة، وتعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية.

مكة المكرمة