سحب إحالة رئيس مجلس الأمة الكويتي و38 نائباً للنيابة

مع مشاركين في ندوة "الداهوم"
الرابط المختصرhttp://khaleej.online/vAQ2Jp

مجلس الأمة الكويتي

Linkedin
whatsapp
الثلاثاء، 16-03-2021 الساعة 10:14

وقت التحديث:

الثلاثاء، 16-03-2021 الساعة 19:16
- ما سبب إحالة المشاركين في ندوة الداهوم إلى المباحث؟

بسبب رفضهم سداد قيمة الكفالة 100 دينار.

- لماذا تمت إحالتهم للتحقيق؟

بناءً على بلاغ ضدهم بتهمة مخالفتهم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بكورونا.

وجهت السلطات الكويتية بسحب بلاغات الإحالة للنيابة، اليوم الثلاثاء، المقدمة ضد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) و38 نائباً، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، والتي سجلت مخالفات لتدابير مكافحة كورونا.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد: إن "القيادة وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة من وزارة الداخلية ضد التجمّعات التي عقدها أعضاء مجلس الأمة، وحضور عدد من المواطنين".

وقال الخالد إن القيادة السياسية "أكدت أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ومواجهة التحديات كافة، وضرورة التمسّك بنهج احترام الدستور وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية".

وأكد تقديره لأعضاء مجلس الأمة، مشدداً على ضرورة "تعاون الجميع في مواجهة جائحة كورونا والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح صحفي: "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة، لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفاً؛ سأمتثل امتثالاً كاملاً، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".

وتابع: "لو لم تتم إحالتي للنيابة فسأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية وتجب إحالتي".

وبيّن أن "هناك دستوراً وقانوناً أقسمنا على احترامه، ويجب أن يطبق على الكبير والصغير، وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون فيجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".

وقبلها بساعات، كشفت وسائل إعلام كويتية أن النيابة العامة استلمت رسمياً ملفاً من وزارة الداخلية بإحالة جميع النواب الذين احتفلوا بفوزهم بالمقاعد النيابية، وطالبت بالتحقيق معهم.

ووفق صحيفة "القبس" المحلية، فإن النيابة العامة ستحقق مع 38 نائباً حالياً بمجلس الأمة، وستطلب رفع الحصانة عنهم للتمكن من مثولهم وأخذ الإجراءات بحقهم.

وأوضحت أن التهم ستكون مخالفتهم الاشتراطات الصحية وعدم التزامهم بالتباعد الاجتماعي، مما يعتقد أن هذا الأمر ساهم في انتشار أكثر لفيروس كورونا.

كما أحالت النيابة المجموعة الأولى من المشاركين في ندوة النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، الذين خضعوا للتحقيق والمباحث، بعد رفضهم سداد قيمة الكفالة.

وقالت وسائل إعلام كويتية إن النيابة أحالت عدداً من المشاركين في الندوة إلى المباحث؛ لرفضهم سداد قيمة الكفالة التي قررتها النيابة لإخلاء سبيلهم، وهي 100 دينار (نحو 331 دولاراً).

وضمت المجموعة كلاً من فهد البريوج، وفهد بن جامع، وعادل الدمخي، ومحمد هايف، ومرزوق الحبيني، وإبراهيم بن هندي، وسعود الصواغ، وعبيد الوسمي.

وكان المتهمون، ومنهم نواب سابقون، أحيلوا للتحقيق بناءً على بلاغ ضدهم من وزارة الداخلية بتهمة مخالفتهم الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا خلال مشاركتهم في مؤتمر صحفي عقده النائب الداهوم في ديوانه قبل نحو أسبوعين.

وقال المتهمون خلال التحقيق معهم إنهم حضروا المؤتمر بناء على موافقة وزير الداخلية، وإن هذا المؤتمر مرخص، وإنهم لا علم لهم إن كان هناك ترخيص رسمي مكتوب من وزارة الداخلية، وفقاً لصحيفة "الراي" المحلية.

وأثار قرار حجز النشطاء استياء نواب ونشطاء، بعضهم شارك بمؤتمر الداهوم وورد اسمه ببلاغ الداخلية، متسائلين عن الجدوى من حجز هؤلاء النشطاء وتقديم البلاغ، الذي وصفه البعض "بالكيدي" ضدهم.

وكانت ندوة أقامها النائب في مجلس الأمة الكويتي بدر الداهوم، تسببت بإحالة 140 مواطناً، بينهم 15 نائباً في البرلمان، إلى النيابة العامة؛ بسبب مخالفتهم للإجراءات الوقائية من كورونا.

وعقدت ندوة تضامنية مع الداهوم، زعيم المعارضة في البرلمان الكويتي، على خلفية التقدم بالطعن في صحة نجاحه في انتخابات المجلس التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وقررت المحكمة الدستورية في الكويت، الأحد الماضي، إبطال عضوية النائب بمجلس الأمة بدر الداهوم، في خطوة قد تنذر بتوتر في الحياة السياسية بالدولة الخليجية.

مكة المكرمة