سلامة: تدفقات هائلة للسلاح تصل إلى ليبيا رغم الحظر الدولي

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/LAByEa

حظر تصدير السلاح إلى ليبيا بدأ عام 2011

Linkedin
Google plus
whatsapp
الجمعة، 19-04-2019 الساعة 08:42

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لمجلس الأمن الدولي، إن هناك "تدفقات هائلة" من السلاح تصل إلى ليبيا بالفترة الراهنة، رغم الحظر الدولي المفروض على البلاد.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها رئيس المجلس الألماني، كريستوف هويسجن، أمس الخميس، عقب جلسة مشاورات مغلقة خصصت لمناقشة الوضع الحالي في ليبيا، إذ استمع الأعضاء خلال الجلسة لإفادة قدمها سلامة، من العاصمة الليبية طرابلس، من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.

وأوضح هويسجن أنّ سلامة "أبلغ أعضاء مجلس الأمن بوجود تدفقات هائلة للسلاح تصل إلى ليبيا حالياً، رغم وجود حظر دولي يمنع تصدير السلاح إلى هذا البلد منذ 2011".

وأردف: "وصف لنا سلامة الموقف الأمني على الأرض، وأخبرنا بأنه قلق للغاية إزاء تدفقات الأسلحة التي تدخل ليبيا حالياً، كما أخبرنا بأن الوضع الإنساني بات مزرياً للغاية، وشرح لنا عدم وجود تقدم على المسار السياسي".

وتابع: "طبعاً لا توجد لدينا أي نقاط صحفية صدرت عن هذه الجلسة، وأعتقد أن الزميلة البريطانية (مندوبة بريطانيا السفيرة كارين بيرس) بإمكانها العمل الآن على مشروع قرارها".

وأشار هويسجن إلى أن "سلامة أخبرنا أنه ينبغي أن يتضمن مشروع القرار الذي تعده بريطانيا صياغة بشأن تعزيز الحظر الدولي المفروض على ليبيا"، مضيفاً أن "هناك قلقاً في المجلس من تدفق السلاح إلى هذا البلد، ودعوني أتحدث اليكم هنا بصفتي الوطنية كمندوب لألمانيا وليس كرئيس لمجلس الأمن".

وقال رئيس المجلس: "كما تعلمون، ألمانيا تتولى حالياً رئاسة اللجنة الخاصة بهذا الموضوع، وبإمكاني الدعوة لعقد اجتماع للتأكيد على ضرورة تعزيز الحظر الدولي للسلاح، خاصة أنه- كما أشار سلامة- هناك إمكانية كبيرة لتصعيد الصراع في ظل استمرار هذه التدفقات".

ووزعت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، الاثنين الماضي، مشروع قرارها الذي دعا جميع الأطراف إلى التعاون مع جهود سلامة، من أجل ضمان التوصل إلى وقف كامل للأعمال العسكرية في جميع أنحاء ليبيا.

في حين لم تنجح الاجتماعات التي عقدها ممثلو الدول الأعضاء، على مستوى الخبراء في مقر البعثة البريطانية بنيويورك، على مدار الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في التوصل إلى اتفاق على الصيغة النهائية لمشروع القرار البريطاني.

هذا وتخضع ليبيا لعقوبات دولية فرضها مجلس الأمن الدولي، تشمل حظراً على تصدير الأسلحة إليها، وذلك عقب اندلاع ثورة 2011، وسقوط نظام العقيد معمر القذافي.

وتشهد مناطق في طرابلس وما حولها معارك مسلحة منذ 4 أبريل الجاري؛ على أثر إطلاق حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة، وسط تنديد دولي واسع، ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة في ليبيا، وفي ظل استنفار قوات حكومة الوفاق التي تصد الهجوم.

وبعد مرور ما يقرب من أسبوعين على بدء هجوم حفتر على طرابلس لا تزال قواته عالقة في ضواحيها الجنوبية؛ بسبب المواجهة الشرسة من قبل القوات الموالية لحكومة طرابلس المعترف بها دولياً.

يشار إلى أن حفتر، الذي يتخذ من بنغازي مقراً له، يحظى بدعم مصر والإمارات والسعودية، التي أكدت تقارير سابقة للأمم المتحدة أنها أمدته بالأسلحة والطائرات، وهو ما منحه تفوقاً جوياً على مختلف الفصائل الليبية.

مكة المكرمة