سلطان عُمان يصدر مرسوماً بشأن أحكام الإعدام

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/RAKVbv

السلطان هيثم بن طارق

Linkedin
whatsapp
الاثنين، 12-10-2020 الساعة 18:30

- ما هو التعديل الجديد الذي أصدره السلطان؟

أخذ الرأي الشرعي من لجنة يجري تشكيلها بأمر من السلطان نفسه.

- ما هي التعديل الذي دخل على تشكيل اللجنة؟

المادة المعدلة كانت تنيط نشكيل اللجنة الشرعية بمستشاري الدولة للشؤون الجزائية والعدلية والمفتي.

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، الاثنين، مرسوماً سلطانياً يقضي بعدم إصدار محكمة الجنايات حكماً بالإعدام إلا بإجماع آرائها وبعد موافقة لجنة برئاسة المفتي العام للبلاد.

ونص المرسوم رقم 120 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية؛ على أنه "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع الآراء".

وألزم التعديل الجديد المحكمة بإرسال أوراق القضية، قبل إصدار الحكم، إلى لجنة تُشكّل بأمر السلطان ويترأسها المفتي العام للسلطنة أو مساعده، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة؛ لإبداء الرأي من الناحية الشرعية، بحسب صحيفة "الشبيبة" المحلية.

وإذا لم يصل رأي اللجنة إلى المحكمة خلال اﻷيام الستين التالية لتسلُّم الأوراق، فيجوز للمحكمة أن تحكم في الدعوى، وإذا لم يتحقق الإجماع، تستبدل عقوبة الإعدام بالسجن المطلق.

وكانت المادة الـ221 من قانون الإجراءات الجزائية، التي جرى تعديلها، تنص على أنه لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع الآراء، وبعد أخذ رأي لجنة تُشكّل من قبل مستشار الدولة للشؤون الجزائية ومستشار الدولة للشؤون العدلية والمفتي العام للسلطنة.

ونص المرسوم على أن يُنشر التعديل في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

مكة المكرمة