شارة "صفقة القرن" تنطلق.. كل ما تريد معرفته عن "مؤتمر البحرين"

الرابط المختصرhttp://khaleej.online/gRBXRZ

مؤتمر البحرين ينطلق في 25 و26 من شهر يونيو الجاري

Linkedin
Google plus
whatsapp
الاثنين، 24-06-2019 الساعة 13:56

تقترب عقارب الساعة من موعد أول إجراءات ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي تزعم واشنطن أنها حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي شهد خلال أكثر من 70 عاماً مضت، محاولات لإنهائه بدءاً بـ"مؤتمر مدريد 1991"، وليس انتهاءً بـ"خارطة الطريق 2002".

الجدوى من كل تلك المحاولات كانت في مصلحة "إسرائيل" على حساب الفلسطينيين وأراضيهم، وهذا الأمر تؤكده خريطة فلسطين التاريخية التي تآكلت إلى أن وصلت إلى مناطق منفصلة موزعة بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

ومنذ العام 2002 وحتى اليوم شهدت الولايات المتحدة الأمريكية رؤساء عدة ممن أظهروا انحيازاً للاحتلال، لكن الأمر تضاعف مرات كثيرة مع وصول دونالد ترامب إلى رئاسة البيت الأبيض نهاية 2016، وما جاء معه من جدل زاد شقوق الشرق الأوسط.

أبرز الجدالات التي أثارها "الرئيس المتهور" -كما يصفه البعض- الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال في ديسمبر 2017، وأتبع ذلك بنقل سفارة واشنطن من "تل أبيب" إلى المدينة المقدسة في مايو من العام الذي أعقبه.

وعلى مدار عامين تقريباً حرّك ترامب يده اليسرى العابثة في مستقبل المنطقة ممثلة بصهره ومستشاره جاريد كوشنر، الذي هندس ملامح الخطة التي رافقها الجدل منذ ميلاد الحديث عنها.

وإلى جانب وجود كوشنر، فقد ساعد انفتاح بعض الدول العربية والخليجية على "إسرائيل" وتطبيع العلاقات معها، ترامب وصهره على تنفيذ بنوده خطته، والدليل يكمن في اختيار البحرين بوصلة لبدء تطبيق "الصفقة" التي ترفضها دول عدة.

ما هو "مؤتمر البحرين"؟

قبيل انطلاق الورشة المقررة في 25 و26 من الشهر الجاري، كشفت الإدارة الأميركية بنود المؤتمر والخطة الاقتصادية الخاصة به الذي سيناقشه المؤتمر مع الدول المشاركة فيه، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

مؤتمر البحرين

تفاصيل الخطة التي أعلنها كوشنر تنص على جمع مبلغ 50 مليار دولار أميركي ضمن صندوق استثماري عالمي "لرفع اقتصادات الدولة الفلسطينية ودول الجوار العربية وبناء ممر مواصلات بقيمة 5 مليارات دولار لربط الضفة المحتلة وقطاع غزة".

وبحسب مسؤولون في إدارة ترامب فإن الخطة تقوم على "نهج الاقتصاد أولاً تجاه إحياء عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية المحتضرة"، كما تشمل 179 مشروعاً للبنية التحتية والأعمال.

وبحسب الوثائق التي تحدث عنها "رويترز" سيتم "إنفاق أكثر من نصف الـ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية المضطربة اقتصادياً على مدار 10 سنوات، بينما سيتم تقسيم الباقي بين مصر ولبنان والأردن".

"وستكون بعض المشاريع في شبه جزيرة سيناء في مصر، حيث يمكن أن تفيد الاستثمارات الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة المجاورة"، وفقاً للوثائق ذاتها والتي تقترح أيضاً" تخصيص ما يقرب من مليار دولار لبناء قطاع السياحة الفلسطيني".

رفض لـ"بيع فلسطين"

لبنان كان من أولى الدول التي أعلنت صراحة رفض المشاركة، إذ قال وزير الخارجية جبران باسيل إن بلاده لن تشارك في مؤتمر البحرين لغياب الفلسطينيين عنه.

وفي مقابلة مع شبكة "CNN الأمريكية أضاف باسيل: "نفضل أن تكون لدينا فكرة واضحة عن الخطة المطروحة للسلام حيث أننا لم نُستشر بشأنها ولم نبلغ بها"، مؤكداً أن "لبنان لديه أراض محتلة وفيه عدد كبير من اللاجئين منذ عام 1948".

واستطرد: "ليس أمراً طبيعياً عدم استشارته (لبنان) فيما يسمى خطة سلام"، مشدداً على ضرورة إدراك "إسرائيل" أن الوصول إلى السلام "لا يكون بالقوة بل بإعادة الحقوق للبنان وسوريا والإقرار بحق الفلسطينيين في إقامة دولة".

وعقب إعلان كوشنر تفاصيل المرحلة الأولى من خطة واشنطن لـ"السلام" في الشرق الأوسط (22 يونيو 2019)، أبدى رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري رفض بلاده لأي استثمار على حساب قضية فلسطين.

وكشف كوشنر تفاصيل الخطة الاقتصادية المتعلقة بـ"صفقة القرن" والتي تتضمن استثماراً بمبلغ 50 مليار دولار في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة لها بما فيها لبنان.

وقال برّي: "لكي لا يفسر البعض الصمت الرسمي اللبناني قبولاً للعرض المسموم، نؤكد أن الاستثمار الوحيد الذي لن يجد له في لبنان أرضاً خصبة هو أي استثمار على حساب فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة إلى أرضه وإقامة دولته".

وانضم العراق كذلك إلى قائمة الدول الرافضة، إذ كشفت وزارة الخارجية على لسان المتحدث باسمها أحمد الصحاف، عن عدم مشاركتها، قائلاً: "لسنا معنيين بهذا المؤتمر ولن نشارك".

وأضاف الصحاف في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية يوم 12 يونيو الجاري أن "العراق يتمسك بموقفه الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني".

الجدير ذكره أن الورشة رفضاً رسمياً من القيادة الفلسطينية، والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية، حيث يتردد أن الصفقة تقوم على إجبار الفلسطينيين على تقديم تنازلات كبرى لـ"إسرائيل".

وعلى صعيد مواقف السلطة الفلسطينية والفصائل، فإن الأطراف المنقسمة اجتمعت هذه المرة على رفض المشاركة، وهو حال حركة "حماس" التي استهجنت موافقة بعض الدول العربية على المشاركة.

المتحدث باسم الحركة فوزي برهوم، قال إن "ورشة البحرين إحدى خطوات تنفيذ خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم (صفقة القرن)، والتي ستؤدي في النهاية إلى تصفية القضية الفلسطينية"، مطالباً بمقاطعتها.

أما حركة "فتح" فقد قال أمين سر مجلسها الثوري، ماجد الفتياني، مؤخراً: "تحاول الإدارة الأمريكية من خلال ورشة المنامة، فتح الأبواب من أجل التطبيع، والالتفاف على النظام السياسي الفلسطيني، وخلق بدائل له".

وأضاف أن "الإدارة الأمريكية شريكة للاحتلال (الإسرائيلي)، وكل همّها هو تغيير شكل الاحتلال، وإدامة السيطرة على الأرض تحت مسميات التنمية والرخاء"، داعياً الدول العربية أيضاً إلى مقاطعتها.

أصدقاء "إسرائيل" يشاركون

بتحصيل حاصل فإن البحرين المستضيفة للورشة ستشارك إلى جانب السعودية والإمارات اللتان بدأتا تكشفان للعلن عن علاقاتهما التطبيعية مع دول الاحتلال التي تتشارك معها في التحالف مع أمريكا.

السعودية والإمارات أعلنتا وبشكل رسمي أنهما ستشاركان، إذ أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي محمد التويجري مشاركة الرياض في المؤتمر، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس".

أما الإمارت فقد أكدت في بيان مشاركتها، معتبرة على أن "الأهداف التي تنطلق منها الورشة والمتمثلة في السعي نحو إطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهراً للمنطقة، وتشكل هدفاً سامياً لرفع المعاناة عن الفلسطينيين"، على حد قول أبو ظبي.

ولتكتمل حلقة المتحالفين، أعلنت دولة الاحتلال على لسان وزير خارجيتها "يسرائيل كاتس" في تغريدة على "تويتر" أن "إسرائيل ستشارك في مؤتمر البحرين الذي سيبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وكما أن مشاركة البحرين تأتي مستقاة من استضافتها للورشة المثيرة للجدل، فإن الولات المتحدة ستحضر أيضاً كونها المخطِّط والمنفذ والراعي الرسمي، ممثلة بمستشار ترامب وصهره.

مؤتمر البحرين

بين مشاركة وموقف لم يحسم

في بادئة الأمر قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي: إن بلاده لم تعلن بعد موقفها من المؤتمر، لكنها ستعلنه بوضوح وثقة، استناداً لمواقفه الثابتة والراسخة المعروفة للجميع.

وبعد حديث عن ضغوط تعرضت إليها عمّان، تراجعت الخارجية معلنة مشاركتها بالقول إن "حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل الوحيد لحل الصراع"، وفق قولها.

وبالذهاب إلى المغرب فقد أعلن على لسان الناطق باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن "موقف المملكة تعبر عنه مؤسساته وهيئاتها"، وأنه يصدر عن وزارة الخارجية في التوقيت والسياق الذي تحدده.

وجاءت التصريحات المغربية بعد يومين من إعلان مسؤول بالبيت الأبيض أن كلا من مصر والأردن والمغرب أبلغتهم بمشاركتها في الورشة، وفق ما نقل عنه إعلام أميركي.

وقبل انطلاق الورشة بأسابيع قليلة، نفى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال لقائه نظيره الفرنسي علمهما بتفاصيل الخطة الأميركية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

 

مكة المكرمة